ﻛﺷﻔت هيئات مهنية ﺑﺟﮭﺔ وادي الذهب اﻟﻛوﯾرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻧﺎري ﺗوﺻﻠت البحرنيوز بنسخة ﻣﻧﮫ ﻋن ﺧروﻗﺎت ﻛﺑﯾرة تهم ترويج كميات كبيرة من الأخطبوط المصطاد أتناء فثرة الراحة البولوجية أﻣﺎم أﻋﯾن اﻹدارة اﻟوﺻﯾﺔ .
وأكد البيان أن هذا الترويج الذي يأتي نتيجة ﺑﯾﻊ ﺣﺻﺔ اﻻﺧطﺑوط “ﻣﻊ ﻗﻠﺗﮭﺎ”؛ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘوارب، ﻟﻠﻣﮭرﺑﯾن، ﻣن اﺟل طﻣس ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺻﯾد اﻟﺳري اﻟذي ﻟم ﯾﺗوﻗف طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ . هذا ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان ﻟﻠﺑﺣﺎر ﺣق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺻﺔ ﯾﻛﻔﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧون واﻟدﺳﺗور. وكﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﺛﻣن اﻟﻣﻧﺗوج ھزﯾل ﺟدا ، ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻧﻌدام ﻓرص اﻟﺷﻐل و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳوق اﻟﺳوداء ﻟﻺﺧطﺑوط اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر وﻣﺣﯾطﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
. وأضاف البيان أن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج، او ﺣﺗﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻘوارب اﻟﻣﺗﺎﺟرﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج ﻗوارﺑﮭم واﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﮭرب ﺣﯾث ﯾﺻرﺣون ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺎؤون، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﺣﺎر ھو ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗﺛﻣﯾﻧﮫ . كما أن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳواق ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﺳوق؛ اﻟﻣﺧﺻص ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﺑﯾﻊ وﺷراء اﻻﺳﻣﺎك ،هو أمر يبعث على الﻓوﺿﻰ التي ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﮭﺎ ﺿﺑط ﻣﺳﺎر ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻧﺗوج ﺣﺳب أھداف اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ وﺳط اﻟﺑﺣﺎرة.
واسترسل البيان بأن مثل هذه التجاوزات التي ينضاف إليها اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻘوارب ﺑﺎﻻﺑﺣﺎر ﺑدون ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﺣﺎرة؛ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ، هي خروقات من شأنها طمس ھوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻘودﯾن اﺗﻧﺎء إﺑﺣﺎرھم ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻧﻛر ﻟﮭم ورﻓض الإعتراف بهم من اﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت، وهو خرق ﯾﺳﻣﺢ أيضا ﺑﺗواﺟد ﻣطﻠوﺑﯾن ﻟﻠﻌداﻟﺔ على ظهر قوارب الصيد ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك فهو يصعب من مأمورية ﺿﺑط ﻋدد اﻟﻘوارب اﻟﻣرﻗﻣﺔ.
وتساءل البيان عن السبب الكامن وراء ﺗطﺑﯾق اﻗﺗطﺎﻋﺎت ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ ﻟﻠراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ذﻟك، بإعتباره ﺣق ﻣﻛﻔول وواﺟب وطﻧﻲ وإﻧﺳﺎﻧﻲ وﺣﺗﻰ دﯾﻧﻲ. وﻟﻛن اﻹدارة يقول البيان ﺗﺗﻣﺎطل ﻓﻲ ذﻟك ؟ فمن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد يتساءل البيان ﻣن ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺔ ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﮭﺎ إرادة ﻣﻠﻛﯾﺔ ورﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﺧطط ﻣن طرف اﻟوزارة”
