عبرت مجموعة من التمثيليات المهنية في الصيد الساحلي عن رفضها لمشروع مخطط تهيئة الأسماك السطحية شمال بوجدور الذي هو موضوع تدارس هذه الأيام لدى الغرف المهنية معتبرة إياه آخر مسمار يدق في نعش قطاع الصيد البحري.
الرفض الذي عبر عنه المهنيون صراحة يوم أمس في جمع عام تشاوري أطلق عليه شعار الصلح من أجل المصلحة العامة، نظم يمقر النقابة المهنية لأرباب مراكب صيد السمك الصناعي بميناء أكادير على هامش إحياء عادة المعروف، التي كانت قد عرفت إندتارا مند سنوات، مشككين في طبيعة الدراسة التي تم تقديمها في المشروع بإعتبارها جاءت حسب المهنيين حبلى بعدد من المغالطات المتناقضة مع الواقع، والتي يبقى أهمها فترات الصيد و الراحة البيولوجية،اذ أن فترات الصيد المقترحة معروفة بسوء الاحوال الجوية،في حين يتم اغلاق المصايد في فترات الصيد الجيدة ،كفترة الصيف و أواسط فصل الشتاء الأمر الذي حدى بالمهنيين إلى التشكيك في مصداقية المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري معتبرين إياه أداة لاستصدار القرارات التي تفرخها الادارة و تخدم لوبيات في قطاع الصيد البحري.
وأضاف المهنيون بأن الراحة البيولوجية المقترحة في المشروع هي لا تنسجم مع طبيعة الأسماك المعروفة بهجرتها الجماعية و تتنقل تبعا للتيارات البحرية، وهو الأمر الذي يجعل من فترة الراحة المقترحة مردودة على أصحابها لأن ما نسمنه نحن يقول المهنيون يصطاده صياد آخر في دولة أخرى، مما يعقد من إشكالية تحديد فثران التوالد والهجرة والنمو، حيت تساءل المهنيون عن طبيعة هجرة الأسماك أهي هجرة عمودة أم أفقية، وهو ما يحتاج للدارسة والخبرة، مما يجعل من مشروع القرار حسب المهنين كما هو الشأن لمختلف القرارات الوزارية التي تم تنزيلها مؤخرا قرارات مزاجية و سياسية أكثر منه علمية.
وطالب المهنيون الذين تشبتوا برفضهم للمشروع في بيان تم إصداره بالمناسبة، بضرورة مراجعة مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة شمال بوجدور، وملائمتها مع التشريعات الوطنية والواقع الحقيقي لمهنة صيد الأسماك السطحية، مشددين على ضرورة إعتماد المقاربة التشاركية من أجل إعداد مخطط جديد يأخد بعين الإعتبار الإختلالات المسجلة في المخطط السابق الخاص بجنوب بوجدور، والمسمى إصطلاحا بالزون س، مع مراعاة الواقع الحقيقي الذي يعرفه القطاع بعيدا عن الغرف المكيفة والمكاتب الوفيرة .
كما أكد المهنيون على ضرورة إستقلالية المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري عن الوزارة الوصية وتعزيزه بالكفاءات العلمية، وإعطائه الإمكانيات اللازمة للقيام بدوره الرئيسي في مجال البحت والتطوير، جاعلين من مطلب إشراك التمثيليات المهنية في إتخاد القرار قبل وأتناء وبعد إعداد المخططات القطاعية مطلبا أساسي،ا مع ضرورة الأخد بعين الإعتبار الحفاظ على الإستثمارات الحالية وضمان إستدامة فرص الشغل.
