شكلت الصعوبات المتعلقة باستخدام ورقة الخروج “Bon de Sortie” موضوع لقاء جمع مؤخرا المكتب الوطني للصيد، بالتمثيلات المهنية لتجار السمك بالجملة، وذلك بطلب من هذه الآخيرة ، حيث تم التوافق خلال هذا اللقاء على مجموعة من المخرجات، بعد نقاش مستفيض حول مختلف التحديات.
ومن بين المخرجات المتوافق بشأنها حسب محضر الإجتماع الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، إلزامية استمرار وضع رقم الشاحنة الحاملة للمنتوج بورقة الخروج؛ وكذا إلزامية تحديد الوجهة أو الوجهات بورقة الخروج؛ مع إلتزام المكتب الوطني للصيد بمنح ورقة خروج للوجهات المصرح بها، من طرف تاجر السمك بالجملة؛ وذلك في حدود 4 إلى 6 وجهات كحد أقصى خصوصا بالنسبة للسمك السطحي.
وأكدت جل التمثيليات المشاركة في اللقاء ، على أن تحديد 4 وجهات كحد أقصى للسمك السطحي، خصوصا المتجه الى الأسواق الداخلية، يبقى صعبا ويعد عرقلة لتاجر السمك؛ خصوصا عندما يقوم بتوجيه منتجاته إلى أسواق غير معروفة مسبقا بغرض تثمين أفضل لهاته المنتجات.
إلى ذلك إلتزم المكتب في ذات السياق بمنح ورقة خروج لكل وجهة مصرح بها من طرف تاجر السمك بالجملة؛ وتحمل رقم الشاحنة الحاملة للمنتوج ؛ وذلك على مستوى الميناء المصدر. ومراعاة للحالات الخاصة عند تغيير المعطيات المتعلقة بورقة الخروج وخصوصا عند تغيير رقم الشاحنة؛ قد التزم المكتب بمنح ورقة خروج جديدة (على مستوى ميناء مختلف عن الميناء المصدر)؛ وذلك بعد تقديم ورقة أو ورقات الخروج المراد استبدالها.
وتم خلال ذات الإجتماع إقتراح البحث عن اسم آخر لهاته الورقة لتفادي العراقيل التي تواجه تاجر السمك خلال تنقلاته بهذا المنتوج. فيما ذكّر المكتب الوطني للصيد بضرورة تفعيل تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة، بحكم أن ورقة الخروج لا تعتبر تبوثية لتتبع مسار المنتجات. على أن يتم تعميم هذا التتبع على الأصناف الأخرى تدريجيا.
وتم التطرق خلال الإجتماع إلى التطرق لكجموعة من النقاط الآخرى ذات افهتمام المشترك ، لاسيما منها إشكالية البيع الثاني بالموانئ وبعض النقط غير المرخصة؛ وتدبير الصناديق البلاستيكية؛ وتشديد مراقبة السمك داخل الموانئ. حيث تم التوافق على تنظيم اجتماعات أخرى مستقبلا مع جميع الجهات المعنية في القطاع لتدارس هاته النقط وإيجاد الحلول المناسبة.
يذكر أن الإجتماع ضم إلى جانب المكتب الوطني للصيد البحري، ممثلي الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، وكذا الاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري بالمغرب. حيث عرف اللقاء تقديم عرض حول ورقة الخروج، مع التذكير بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها سنة 2016.