كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تقوم حاليا بإنجاز دراسة حول “هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري، ومنها خطر “انغمارها جراء ارتفاع مُستوى البحر وتراجع خط الساحل”. إذ أوضح الوزير في تفاعل مع سؤال كتابي وجهته إليه مَليكة أخشخوش، بأن هذه الدراسة التي تتم على الصعيد الجهوي ستمكن من تَحديد المناطق الخطيرة والإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
ويشكل تآكل المناطق الساحلية خطراً كبيراً على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعتمدون على المناطق الساحلية. إذ حذر البنك الدولي في وقت سابق من هذه الظاهرة في تقرير أنجزه مجموعة من الخبراء في سنة 2021، رصدوا من خلاله مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة – للتغيرات التي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية بالمغرب .
ووجد فريق العمل أن الخط الساحلي الرملي في المغرب ينحسر بمقدار 12 سم سنوياً في المتوسط على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سم على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي. ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة، من المتوقع أن تتفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل. ومن دون اتخاذ تدابير للتكيف مع هذا الأمر، فإن تآكل المناطق الساحلية الآخذ في التفاقم، ومخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية وسبل كسب العيش في تلك المناطق.
وبالعودة إلى الوثيقة الجوابية، افاد الوزير بركة أن نسبة الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لجهة مُراكش آسفي المُحدد بمراسيم بلغت 63%، مشيرا في ذات السياق أن وزارته “تعمل على تسريع عملية استصدار مراسيم تحديد الملك العمومي البحري بهذا الشريط”. إذ أعلن المسؤول الحكومي عن برمجة الشطر الأول من الأشغال على طول 200 متر خلال السنة الجارية لإنجاز مشروع حماية “قصر البحر” بمدينة آسفي، المهدد بالاندثار بسبب عوامل التعرية، ما أدى لانهيار أجزاء منه بحكم تواجده بمحاذاة البحر وأمواجه المتلاطمة.
ويؤطر هذا المشروع، اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جَماعة آسفي قبل سنتين، بكلفة إجمالية تقدر بـ134 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة وزارة التجهيز 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم و20 مليون درهم مناصفة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة مراكش و4 ملايين درهم للجماعة. فيما يشتمل ذات المشروع على إنجاز الدراسات التقنية للتدعيم والتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة والدراسات التقنية، والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.