وزارة الصيد تعتزم إعتماد التأمين كشرط أساسي في تجديد رخص الصيد التقليدي وسط مطالب بالتأجيل

تعتزم وزارة الصيد البحري مطلع سنة 2018  اعتماد التأمين الإجباري لقوارب الصيد التقليدي حيث سيعتبر هذا التأمين شرطا ضروريا في تجديد رخص الصيد.

  و يأتي قرار وزارة الصيد البحري بفرض الـتأمين على قوارب الصيد التقليدي حسب ما كشفته مصادر مطلعة ،  استجابة لمطالب بحارة الصيد التقليدي، والمتجلية أساسا في الاستفادة من التأمين، على غرار الصيد الساحلي ، نظرا للظروف الخطيرة و الصعبة التي تواكب رحلاتهم البحرية و التي لا تخلوا من الحوادث القاتلة و المميتة .

و كانت الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي قد فوضت في وقت سابق لأحد مكاتب الدراسات، مهمة تقييم الوضع الذي يعيشه صنف الصيد التقليدي. وإصدار تقرير مفصل عن ظروف اشتغال بحارة القوارب التقليدية. وذلك  في أفق تقديم أحسن العروض المقدمة من الشركات التي تراهن على ركوب التجربة، ووضع حد لحقوق راكبي الأمواج المخاطرين بأرواحهم التي تذهب سدى في حالات الوفاة و الفقدان .

و قد قيدت وزارة الصيد البحري رخصة الصيد الجديدة لسنة 2018 بالنسبة للصيد التقليدي،  بضرورة التوفر على التأمين  قبل الحصول على رخصة مزاولة الصيد ، من أجل دفع مهنيي الصيد التقليدي، إلى تأمين حياة البحارة و كدا تأمين القارب و معدات الصيد .

ووخلف القرار ردود افعال قوية في الأوساط المهنية حيث عبر عبد الله البليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي في تصريح للبحرنيوز، عن إستغرابه لما وصفه بالأسلوب الممنهج، الذي إعتمدته الوزارة الوصية في فرض التأمين بشكل مفاجئ، علما أن التأمين كان  مشروعا للكنفدرالية.

وأوضح البليهي أن المشروع قد قطع أشواط مهمة، من أجل الاطلاع على جميع الحيثيات و العروض التي تقدمها مختلف الشركات العاملة في المجال . وسجل المصدر في ذات السياق أنه في  الوقت الذي كانت الكنفدرالية ومعها عموم المهنيين  في أمس الحاجة إلى المواكبة،  وتقديم النصح و الاستشارة، وتجميع  المعطيات المختلفة عن صنف الصيد التقليدي، والحاجيات الضرورية التي ستمكنه من طفرة انتقالية في مجال التأمين، يتابع المصدر ، “تفاجئنا بقرار الوزارة القاضي بإلزام الصيد التقليدي بالتأمين كرها قبل استلام رخصة الصيد الجديدة ، و هدا قرار يقول البليهي، سيعرضنا إلى إكراهات خطيرة و يجعلنا فرائس لشركات التأمين التي ستفرض على المهنين ما لاطاقة لهم به .

وأشأر رئيس الكنفدرالية أن مكتبه سبق و أن فوض إلى أحد مكاتب الدراسات القيام بدراسة ميدانية لواقع الصيد التقليدي، وكذا حاجياته المختلفة على مستوى التأمين، بهدف مواكبة مهنيي الصيد التقليدي في الحصول على  خدمات في هذا الجانب، وفق تكاليف تستجيب لمختلف الشرائح المهنية التي تنشط في هذا القطاع. وهي دراسة قد خلصت حسب المصدر المهني،  لمجموعة من النتائج التي تمت صياغتها على شكل توصيات وتضمينها في دفتر تحملات، تم تسليمه لمختلف الشركات الكبرى التي تشتغل في قطاع التأمين بالمغرب.

 غير أن  أمال الكنفدرالية قد تبخرت يقول البليهي  بسبب هدا القرار الذي وصفه بالمجحف، خاصة ادا علمنا أن الوزارة كانت في وقت سابق قد وجهت الكنفدرالية إلى التشاور مع الغرف المهنية الدستورية، و أن جامعة الغرف هي من تتكلف بملف التامين و يرجع لها الصلاحية في اتخاذ القرار، و متابعة المستجدات و مواكبة عملية تنزيل التأمين على الصيد التقليدي، في ظل المراهنة  على وعد الوزارة الذي قطعته على نفسها بمساعدة المهنيين في محضر رسمي، تتعهد بتقديم الدعم اللازم بالنسبة للمناطق الضعيفة التي لا تتحمل مصاريف التامين .

و تابع البليهي حديثه بالقول أن الكنفدرالية ترفض رفضا باثا إكراه المهنيين و إلزامهم بالتأمين قبل نهاية المشاورات مع جميع الفاعلين ، و دراسة مجمع العروض التي ستكون مناسبة ، و أن الوقت غير كاف في الحسم في مجموعة من الأمور المتعلقة بدات السياق.

وأشار عبد الله بليهي إلى مراسلة الوزارة الوصية لتذكيرها بالوعد الذي سبق أن قطعته مع المهنيين ، معتبرا أن سنة أخرى ستمكن الكنفدرالية  من إنهاء جميع المشاورات، و تقديم التفاصيل الكاملة عن الصيد التقليدي، باختلاف المناطق و قرى الصيد ونقاط الصيد و طرق الصيد و أعداد البحارة المعتمد عليهم في رحلات الصيد .