وسطاء “التسجيلات البحرية” يتحرّشون بالمناديب وسط مطالب بتضييق الخناق على الظاهرة

دعت مصادر مهنية بالوسط والجنوب المصالح الإدارية، إلى إغلاق الباب أم وسطاء التسجيلات البحرية الرامية للحصول على الدفاتر البحرية، الذين يختبؤون وراء التمثيليات لتحقيق مآرب شخصية والإسترزاق على ظهر المرشحين الجدد.

وأوضحت ذات المصادر أن بعض الوسطاء من دوي السوابق في مجال إستغلال ملف تسجيل البحارة الجدد ، يتحرّشون اليوم بمجموعة من المناديب، بل أكثر من ذلك، فمنهم من تجاوز المندوبية ، ووصل لمراكز القرار ، مطالبا بتسجيل بحارة جدد، مقدما نفسه كناشط جمعوي. وهو أمر يبقى مرفوضا ويبعث على الإستفزاز ، لاسيما  في ظل وجود مساطر تنظم هذه العملية التي تبقى مرهونة بإتفاقات محلية، من حيث الحاجة لفتح باب التسجيل من عدمه .

وأوضحت ذات المصادر أن تسجيل بحار جديد، يجب أن يبقى مرهونا بالمترشح نفسه، ككيان له حقوقه الإجتماعية والإنسانية، بعيدا عن الوساطات، بما يضمن الحد من استبداد السمسرة، والنصب على الراغبين في ولوج مهنة الصيد البحري. ومحاربة الممارسات المشينة التي تبخس عمل الإدارة، وتلصق بها صورة سيئة تنعكس بالسلب على المجهودات المبذولة في السياق.

ويشدد الفاعلون على ضرورة تغيير الطريقة التقليدية التي تدبر بها التسجيلات البحرية الجديدة، التي تساعد على تنامي الوسطاء وتكاثر المسترزقين ، كما أن هذه الطريقة ظلت تشكل عائقا أمام إلتحاق البحارة الجدد بنشاط الصيد، على إعتبار أن كثير منهم حصل على الدفتر البحري ، وهو اليوم عاطل عن العمل أو إختار الإحتفاظ به في جيبه ضمن وثائقه لدواير الزمان، في وقت يمارس مهام آخرى أو مهنة آخرى ، فيما تواجه الساحة المهنية خصصا في اليد العاملة على مستوى مختلف أساطيل الصيد .

ويطالب الفاعلون بإعتماد التسجيل القبلي الإلكتروني لتدبير هذا الملف، والقطع مع مبدأ الوساطات ، مع إعتماد شروط تحفز المرشجين الجدد على الإنعتاق من ايدي السماسرة . وهي مهمة تبقى منوطة بمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ  ومديرها إدريس التازي، الذي وقف عندما كان مندوبا للصيد، على مجموعة من التحديات التي تواجه عمليات التسجيل ، بل كانت للرجل نظرة وإقتراحات إصلاحية بخصوص هذا الورش، نتمنى صادقين أن تجد طريقها للتفعيل والتنزيل .