يحقق الدرك الملكي البحري بالجديدة في وصول قارب للصيد التقليدي يحمل إسم “كمون” إلى شاطئ “كومبوسوتو” بقادس الإسبانية وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين السريين ، بعد ان كان موضوع شكاية من طرف مجهزه، يؤكد فيها إختفاء “القارب” في ظروف غامضة بالسواحل المحلية.
وتناولنا خبر الإختفاء في وقت سابق، حيث تفاجأت الجهة المالكة للقارب حسب روايات محلية متطابقة، بإختفاء القارب من المكان الذي تم ركنه فيه لدى الحارس الخاص بالقوارب على مستوى الحوض المينائي بالجديدة ، وهو القارب الذي تم إنزاله للحوض يوم الإثنين الماضي، بعد ان تم الإنتهاء من أشغال الصيانة التي خضع لها تزامنا مع عطلة العيد. حيث تم ترجيح فرضية “السرقة” لإستعمال القطعة البحرية في أنشطة مشبوهة، وهي رواية قيد التحقيق من طرف الدرك الملكي البحري، الذي يعمل على تجميع المعطيات بشأن هذه الواقعة ، خصوصا بعد تورط القارب في عملية للهجرة السرية ووصوله للسواحل الإسبانية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يختفي فيها قارب للصيد التقليدي من الموانئ بفرضية السرقة، فقد تم تسجيل إختفاء قوارب يتم الإبلاغ عن سرقتها قبل أن تظهر في شواطئ إسبابنة، ما يثير الكثير من الشبهات حول طريقة تدبير هذه السرقات على مستوى الموانئ، حتى ان هناك من ينتصر لكون السرقات تتم بإتفاقات مسبقبة مع محسوبين على القوارب مقابل إغراءات مالية، ليتم التغطية على ذلك بسناريوها محبوكة تنتصر للسرقة. وهي إتهامات قلل منها فاعلون مهنيون في الصيد التقليدي. هؤلاء الذين أكدوا للبحرنيوز ، ان مجهز القارب لن يغامر بإسمه وقاربه، الذي هو في غالب الأمر مصدر عيشه وأسرته، لينخرط في عمل مشبوه درجة الخطر فيه مرتفعة للغاية، وتواجهه عقوبات قد تصل لسحب رخصة الصيد الخاصة به .
ونبهت ذات المصادر إلى أن هناك شبكات بالفعل تترصد لقوارب الشكادة بالنظر لحجمها الكبير، حيث أن القارب يصبح محط دراسة من طرف المهربين، لمعرفة كل تفاصيله واماكن توقفه. كما يتم رسم خطط وتكتيكات لإختراق طاقم القارب، لأن عادة من يقوم بالسرقة، هو الشخص الذي ألفته الأعين على ظهر القارب أو قريب من محيطه. فتصبح عملية تعويم القارب والإبحار به من طرف هذا الشخص ، لا تدعو للشك والريب، وهو ما يؤكد نجاح مجموعة من عمليات السرقة التي تطال هذا النوع من القوارب بالموانئ. خصوصا بالأحواض التي تعرف إصطفاف المئات من القوارب. وهي معطيات تسائل يقظة السلطات المينائية، في التعاطي مع مثل هذه الممارسات التي تروع الوسط المهني ، بإعتبارها تعد من التحديات الكبيرة والحقيقية، التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
ويجد أصحاب القوارب أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في مثل هذه الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة. إذ تشير المصادر أنه وفي حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة. خصوصا وأن إدارة الصيد تمنع الترخيص لبناء القوارب المفقودة وفق مصدر محلي ، لإغلاق الباب أم أي تجاوزات من قبيل تفويت القوارب لشبكات التهريب بإتفاقات مسبقة، والتصريح بالسرقة أو الضياع في أفق إستصدرا رخص لإعادة البناء.