فقدت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة ومليلية الأمل في انفراج الأزمة، لليوم الخامس على التوالي في المواد الاستهلاكية، وخاصة الأسماك التي تنقل إليها من المغرب.
و بحسب الأخبار التي تداولتها الصحافة الاسبانية، فإن حكومة سبتة ومليلية، سيعقدان اجتماعا طارئ يوم الاثنين القادم بملقا. ولك لبحث أزمة الاسماك المغربية. حيث سيلتقي رؤساء المدينتين كل من خوان فيفاس، و إدواردو دي كاسترون، لوضع مقترح بشأن التدابير التي ينبغي الرد بها على الجانب المغربي.
وعانى اقتصاد مدينة سبتة ومليلية بشكل خطير، من الصفعة القوية التي تلقاها، بعد منع السلطات المغربية شاحنات الأسماك لليوم الخامس على التوالي.هذا دون أن تكون هناك مؤشرات على حلحلة إشكالية الاسماك المغربية. هذه لآخيرة التي تعتبر العملة الرئيسية في اشتغال مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية، المتخصصة في بيع الاسماك، فيما وجدت عدد من المطاعم نفسها مجبرة على الإغلاق.
وفي المقابل ثمن المهنيون المغاربة، لاسيما ساكنة المناطق الشمالية هدا الإجراء ، بإعتباره سينعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، كما سيساهم أيضا في توفر العرض الجيد بسوق الجملة للأسماك، الدي دشن مؤخرا بتطوان، ورفع أيضا من استهلاك الساكنة بما يتوافق مع المحاور الرئيسية لاستراتيجية أليوتيس.
و جاء في تصريحات مهنية متطابقة، أن هدا الإجراء كان من الأجدر أن يتخذ قبل سنوات، لكن لابأس وحتى وإن جاء متأخرا ، لأن الاقتصاد المغربي يفقد الشيء الكثير من عمليات نقل الأسماك المغربية إلى المدينتين السليبتين، دون أي استفادة تذكر. باستثناء احتكار الأصناف والتسبب في الغلاء بالنسبة للمواطن المغربي. وأيضا المنافسة غير الشريفة التي تشكلها العملية على الاسماك المصدرة بطرق قانونية. كما أن السلطات الإسبانية هي الأخرى تتابع ذات المصادر المهنية، تمنع دخول المواد الاستهلاكية لأراضيها. كما وقع من قبل عندما قام مغاربة انطلقوا من ميناء طرفاية بالجنوب المغربي ومعهم كميات قليلة من الاسماك للاستهلاك. غير أنهم لم يستطيعوا إدخالها إلى الأراضي الإسبانية، واضطروا لرميها عبثا.
و أدت عملية وقف دخول المنتجات البحرية إلى مدينة سبتة ومليلية السليبتين، إلى الوفرة في الاسماك، من قبيل بعض الانواع التي كانت إلى وقت قريب محتكرة . كما شوهد تراجع ملحوظ في أثمنة الاستهلاك. لكن الإنجاز الكبير المحقق حسب تصريح رئيس إحدى التمثيليات المهنية المحسوبة على تجارة السمك، هو وضع حد لنزيف التهريب اليومي للأسماك المغربية للثغر المحتل.