قامت الوكالة الوطنية للموانئ بالترخيص لعملية أولى لاستقبال بواخر السمك السطحي (RSW) بميناء أكادير خلال فترة التوقف البيولوجي لهذه الوحدات.
وأبرزت الوكالة في بلاغ تداولته الصحافة، أن هذه العملية التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للموانئ لدعم ومواكبة نشاط الصيد البحري، تأتي استجابة لعدة طلبات تقدم بها أرباب هذه البواخر إلى مصالح الوكالة الوطنية للموانئ بميناء اكادير من أجل الرسو بالميناء، وذلك قصد القيام ببعض أشغال الصيانة.
وأوضح البلاغ أن حصيلة هذه العملية تميزت بتلقي مصالح الوكالة الوطنية بميناء أكادير لأربعة وعشرين طلبا للرسو، تمت برمجتها كاملة، غير أن تسعة من بين هذه الطلبات تم إلغاؤها من طرف أرباب الوحدات المعنية، وذلك بعد اعتذارهم عن الالتحاق بالميناء رغم برمجتهم المسبقة. وفي ما يخص الأسطول المسجل بميناء الداخلة، أبرز المصدر ذاته، أن 11 باخرة RSW رست بميناء أكادير خلال هذه الفترة، بينما تراجعت 5 بواخر رغم برمجتها المسبقة.
وسجل البلاغ إلى أنه بالتنسيق التام مع مهنيي القطاع، قامت الوكالة الوطنية للموانئ وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة قانون شرطة الموانئ ونظام استغلال ميناء أكادير، بتحديد شروط ولوج بواخر السمك السطحي للأرصفة قصد القيام بالإصلاحات. وتهم هذه الشروط اعتماد دفتر التحملات يحدد واجبات رب السفينة، ووضع برنامج زمني لتمكين استقبال جميع الوحدات، وتلبية جميع الطلبات حسب تاريخ التوصل بها، بالإضافة إلى الاحترام التام لدور ولوج الميناء وفقا للقوانين الجاري بها العمل مع اعتماد قاعدة “الأول ثم الأول”.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الاستثنائية شهدت نجاحا كبيرا ولقيت استحسانا من طرف المهنيين، وذلك نتيجة تظافر جهود مختلف المتدخلين من أجل السهر على سلامة البواخر وأمنها، من خلال توفير كل الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، ووضع مخططات للتدخل السريع في حالة الخطر.
وكان محمد الامين حرمة الله عضو لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب قد ساءل وزير التجهيز والماء، حول ما وصفه برفض ميناء أكادير استقبال بواخر “RSW”مسجلة بالداخلة ومنعها من الرسو بالميناء. وهو ما يطرح حسب النائب البرلماني العديد من علامات الاستفهام حول الغاية من هذا القرار، الذي خلف حالة من الغضب الشديد في أوساط المهنيين. إذ طالب عضو لجنة القطاعات الانتاجية الوزير بتوضيح أسباب وخلفيات هذا القرار ، وكذا الاجراءات السريعة لوقف هذه النوع من القرارات، التي تكرس وفق تعبيره للانتقائية والإقصاء، ضدا على سياسة الوزارة في القطاع، التي تحرص حسب تعبيره، على المساواة بين جميع البواخر المغربية دون تمييز ، في احترام تام للقانون وأخذا بعين الاعتبار تشجيع المستثمرين الوطنيين.
وأفاد محمد الامين حرمة الله أنه وعلى إثر هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ، “وجد الكثير من المستثمرين أنفسهم مضطرين للتفكير في التنسيق مع الموانئ الإسبانية المجاورة، كبديل عن ميناء أكادير، الذي يعد الميناء الوحيد بالمنطقة الذي يمكن أن يستقبل بواخر “RSW” مع توفير خدمة إصلاحها.” مشيرا في سياق متصل أن هذا “الأمر، الذي وإن حصل فعلا، سيحرم بلادنا من موارد مالية هامة وسيشكل عبئا إضافيا على أرباب هذه البواخر من المستثمرين المغاربة، خصوصا وأن هذه التكاليف ستكون بالعملة الصعبة.”
البحرنيوز: وكالات
