تسير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، في إتجاه التخلّص من التراخيص الإستثنائية المؤقتة “dérogation” التي تمنح لتحمل مسؤولية ربان أو ميكانيكي على متن مراكب الصيد الساحلي، بالعمل على إخضاع هؤلاء الربابنة والميكانيكين لتكوينات خاصة ، ستؤهلهم للحصول على دبلومات تعفيهم مستقبلا من هذه التراخيص المؤقتة .
وكشف إدريس التازي ضمن إجتماعه الآخير بأعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن مشروع قانون، يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، سينظم هذه العملية، لاسيما وأن الربابنة الذين يملكون سنوات من التجربة، وجب تثمينها ووضعها في سيّاقها الخاص والعام، بما يضمن إعادة الإعتبار لهذه الشريحة المهنية، والإعتراف بقدراتها المكتسبة، المحصّلة في التجارب المتراكمة خلال سنوات من الإشتغال.
وأكد مدير التكوين البحري، أن التكوينات التي سيخضع لها هؤلاء الربابنة والميكانيكيين، ستنبني على إختبارات تقييميّة تقوم بها لجان خاصة، لتحديد بعض مكامن النقص، لمعالجتها وتطويرها عبر التكوين، بما يضمن إنسيابية الأداء، لمسايرة الإنتظارات والتطلعات المهنية. مشيرا أن هناك خارطة طريق لتطوير التكوينات المهنية البحرية، باعتبارها رافعة استراتيجية حقيقية، لتعزيز المعرفة والكفاءة لدى مهنيي القطاع، والاستجابة لأساسيات ومتطلبات المهنة..
وذكر التازي أن الدبلومات التي ستمنح للربابنة والميكانيكين، ستأخذ بعين الإعتبار التطورات التي تعرفها مراكب الصيد الساحلي، سواء من حيث الحجم الذي أصبحت عليه المراكب، وكذا على مستوى قوة دفع المحركات، وهي التطورات التي تجعل من الدبلومات المنتظرة، ألية لمواجهة مجموعة من المخاوف والتحديات، التي ظلت تعترض مجموعة من الربابنة والميكانيكين على ظهر مراكب الصيد الساحلي. حيث شكل مطلب الملاءمة تطلعا للفاعلين المهنيين مند سنوات، من أجل مواكبة التغييرات التي عرفها قطاع الصيد الساحلي، على مستوى القطع البحرية .
إلى ذلك طالب الفاعلون المهنيون بضرورة إعتماد أوقات ملائمة، في برمجة التكوينات، من خلال إعتماد الفترات التي تعرف توقفا للصيد سواء في فترة الراحة البيولوجية، أو على مستوى العطل، حتى لا يكون لهذه التكوينات تأثيرا على النشاط المهني. وكذا تحفيز الربابنة والميكانيكين على الإنخراط الجاد. وهو مطلب وجد صداه لدى مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، الذي أكد أن المديرية ستأخذ هذا المطلب بعين الإعتبار، عند برمجة التكوينات، داعيا في ذات السياق الفاعلين المهنيين إلى الإنفتاح أكثر، على مراكز ومعاهد التكوين البحري، خصوصا على مستوى مجالس الإتقان، لضمان البعد التشاركي وكذا الإلتقائية في تنزيل برامج المديرية.
وكانت مديرية التكوين قد حددت ضمن أحد المشاريع السابقة في سياق تنزيل مبدأ الكفاءات في التأطير، 20 كفاءة في تخصّص ربان الصيد و18 كفاءة في الميكانيك، تلامس مختلف المهام والوظائف، المرتبطة بهاتين الوظيفيتين الحساستين على متن المراكب، بهدف توفير برامج تكوين متنوعة، تستجيب لحاجيات وخصوصية سوق الشغل بقطاع الصيد البحري. وتعزز فرص التكوين في بيئة مهنية جيدة. حيث تبقا هذه الكفاءات مفتاحا للإختبار ، وأرضية تساعد على تحديد درجة الكفاءة ، وتعزيز النضج المهني للربان والميكانيكي في الصيد الساحلي .
ويرى الفاعلون أن تحديث التكوينات البحرية، سيؤدي الى تحسين قابلية تشغيل الكفاءات المهنية في مراكز المسؤولية، من خلال صقل المواهب وتعزيز الكفاءات المكتسبة في خطة تأهيلية تجعل التعلمات المكتسبة حافزا للأجرأة، عن طريق تحفيز المتلقّين في إطار التكوين المستمر ، بما يضمن تنمية قدراتهم المعرفية وصقل تجاربهة التطبيقة لتساير المعارف النظرية.
خاص حدف dérogation حتى في الصيد باعالي البحار باش اتحال المشكل بالنسبة القطاع الصيد البحري ككل