اختير المغرب ليكون ضيف شرف الدورة الثانية للمعرض البحري لدكار المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة بين 10 و13 دجنبر المقبل تحت موضوع“رهانات وتحديات الصيد والاقتصاد البحري من أجل الاقلاع”.
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي، عمر غييي، أن إختيار المغرب يعكس مستوى وجودة العلاقات العريقة وأواصر الصداقة والتقدير التي تربط السينغال بالمملكة، والتي كرستها زيارة الدولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي المنصرم لدكار”.
وذكر الوزير، في كلمة له أمس الثلاثاء خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للمعرض بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بأنه تم توقيع ما لا يقل عن 13 اتفاقية جديدة للتعاون الثنائي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، بمناسبة هذه الزيارة التاريخية. وأوضح غييي أنه من ضمن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة ببناء محطة للتفريغ المهيأة للصيد التقليدي بموقع سومبيديون بدكار، والممولة من مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم.
وقال “إن محطة التفريغ هذه، ستوفر منصة تقنية عصرية لمنتجات الصيد البحري، وستساهم بشكل ملموس في مطابقة المعايير المعمول بها في القطاع بدءا من منح الترخيص وانتهاء بعملية التصدير، وذلك مع تمكين السوق المحلية من شروط النظافة والصحة التي تتلاءم والمعايير الجاري بها العمل”.
وبعد أن أبرز أهمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري، “الذي يعد أحد محركات النمو القطاعي لمخطط (سنغال إيميرجون)، المرجعية الفريدة لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، أكد الوزير على أهمية المعرض البحري لدكار الذي يشكل “حدثا كبيرا يروم تعزيز التنمية المتناغمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنقل البحري، فضلا عن قطاعات الأنشطة ذات الصلة”.
من جهته، أكد سفير المغرب بالسنغال، الطالب برادة، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار المملكة كضيف شرف لهذه التظاهرة، يدل على عمق وتميز العلاقات العريقة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن دينامية هذه العلاقات جعلت السنغال أول شريك سياسي واقتصادي وتجاري للمغرب على مستوى جنوب الصحراء. وقال برادة إن مشاركة المغرب، كضيف شرف لهذه التظاهرة، تهدف “ليس فقط لتلبية انتظارات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، وإنما أيضا لمواصلة دينامية شراكتنا المربحة للطرفين”.
و يندرج المعرض البحري لدكار، الذي نظمت دورته الأولى في أكتوبر 2013، في إطار أجندة اللقاءات الدولية من هذا النوع، حيت يعد مناسبة للتبادل والشراكة الدولية في مجالي الصيد والاقتصاد البحري إذ يحضرهممثلو الوزارات المكلفة بالصيد، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والأنشطة المينائية، وفاعلون وشركاء تقنيون وماليون على المستوى الوطني والدولي، إضافة إلى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص جناح كبير للمغرب على مساحة 200 متر مربع في إطار هذا المعرض المهني الذي سيعرف تنظيم منصة للعرض، ومنتدى موضوعاتي، وفضاء للقاءات الأعمال (بي تو بي)، وزيارات ميدانية.
