يتدارس مجلس الحكومة رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة غد الخميس 05 ماي 2022 مشروع مرسوم يهم المصادقة على المخطط الوطني للساحل حسب ما أورده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .
ويروم ورش المخطط الوطني للساحل خلق توازن بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الأنشطة البشرية على الساحل. حيث يقوم المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات.
وتم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) حس بلاغ صادر عن الوزارة المذكورة في وقت سابق، تم إعداده ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات، هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة. حيث تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني، فيما باشرت الوزارة مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.
ويتطلع المخطط إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
ويضم الساحل أزيد من نصف ساكنة المملكة (نحو 54 بالمائة)، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجتذب 81 بالمائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.
