قررت وزارة لفلاحة والصيد البحري والتنمية القروبة والمياه والغابات تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، إلى غاية 20 يونيو 2022 (24H00). وذلك تبعا للرأي العلمي الأولي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رقمINRH /0522/24 بتاريخ 2022/05/30.
وحسب المقرر الوزاري الجديد رقم 22/04 المتعلق بتعديل المادة الأولى من المقررالوزاري السابق رقم 22/03 بتاريخ 31 /2022/03، المتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني -موسم ربيع 2022- فإن “تحديد موعد استثناف نشاط صيد الأخطبوط سيتم اعتماذًا على النتائج التقيمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي مازالت قيد الإنجاز”.
ونصت المادة الثانية من المقرر الذي يتماشى مع التوجيهات الكبرى لمخطط أليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية وإستغلالها بشكل مستدام، نصت على الإبقاء على كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 22/03 بتاريخ 31 مارس 2022 المتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني سارية المفعول ولن يطرأ عليها أي تغيير. فيما دعا المقرر الوزاري مديرية الصيد البحري و مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومناديب الصيد البحري مكلفون، كل حسب اختصاصاته. بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.
وطغى على السطح الكثير من الجدل في الأيام الآخيرة بخصوص موسم صيد الأخطبوط ، لاسيما بعد الرجة القوية التي عصفت بإنتظارات الوسط المهني ، مع إعلان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تراجع الكتلة الحية بما يناهز 60 في المائة ، حيث دعا إلى ضرورة إتخاذ تدابير لحماية الصنف الرخوي ، الذي يعيش أزمة حقيقية لا سيما بالمصايد الجنوبية .
ومع المؤشرات التي قدمها المعهد ، طفت على السطح الكثير من التأويلات بخصوص الموسم الجديد، بين جهات تنتصر لتمديد الراحة البيولوجية ، وجهات أخرى تطالب بفتح مصايد شمال سيدي الغازي، كما طفت على السطح خلافات حول مدة التمديد، إذ دعت جهات إلى الإكتفاء بأسبوعين فقط، فيما طالب آخرون خصوصا في الصيد الساحلي بالتمديد لما بعد عيد الأضحى، غير أن وزارة الصيد يبدو أنها أمسكت العصا من الوسط وقررت الإكتفاء بقرابة ثلاثة أسابيع من التمديد في الراحة البيولوجية، مع إمكانية التمديد الذي تلخصه العبارة الواردة في المقرر ، التي تنص على أن “تحديد موعد استثناف نشاط صيد الأخطبوط، سيتم اعتماذًا على النتائج التقيمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي مازالت قيد الإنجاز”.
رمي الكرة في ملعب INRH هو توجه ذكي من الوزارة الوصية ، التي تحاول البعث برسالة غير مشفرة أن القرار العلمي، يبقى سيد الموقف في هذه المرحلة الحساسة ، وان لا مجال للمناورة السياسية، أو الركوب على المرحلة ، حيث ان الظرفية تحتاج بحق لتظافر جهود مختلف الفاعلين من إدارة ومهنيين وسلطات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، والتصدي لمختلف المظاهر التي تهدد بنسف الجهود المبدولية ، بما في ذلك التصدي بحزم لظاهرة القوارب غير القانونية بالداخلة وافطارات الهوائية و”الزودياكات”، للقطع مع مجموعة من الممارسات التي باتت تشكل قلقا حقيقيا للإدارة وللفاعلين المهنيين . خصوصا و أنه من غير المعقول أن يتم إجبار الأسطول القانوني على التوقف، وتجنب صيد الأخطبوط، فيما تعج المصيدة بالنشاط المطرد للصيد الممنوع. حيث أن لسان المهنيين يتساءل اليوم حول ماهية الضمانات، التي تقدمها الوزارة الوصية ومعها السلطات المتدخلة في تفعيل بنود القرار الجديد ، وحماية المصيدة من النشاط الممنوع .
وتشير الأصداء التي توصلت بها البحرينوز أنه وفي حالة إطلاق الموسم في القوت المعلن في المقرر الجيد، فإن هذا الآخير سيكون من أصعب المواسم على الإطلاق ، خصوصا وأن الكوطا التي سيتم إقتراحها ستكون محدودة للغاية ، وهو ما يثير الكثير من الضبابية، بخصوص الموسم الجديد ، لاسيما في ظل التغول المتواصل للمحروقات وإرتفاع كلف الإنتاج ، ناهيك عن مجموعة من التحديات الإضافية التي تضع مهنيي الرخويات في وضع لا يحسدون عليه .
واش كين لاصافرا نهار 20 ف6 ولا مزال
البحار هو الضحية الأول والأخير الله افاجيها
مادام البحار لم يعي بعد ما يعيشه من ذل وهوان ولم يعي ما ينتظره من غلاء المعيشة وأنه لن يجد ما يطعم به أطفاله في السنوات القادمة فسوف يظل الحلقة الأضعف في هذا الميدان ويعيش أبشع انواع الإستغلال في ظل تغول الباطرونة ولوبيات الصيد وسوف يورث أبنائه الفقر والهشاشة ويموت مغبون ..
عيد الاضحى على الأبواب باش غادي يشري البحري لوليدات العيد والوزارة مددات الراحة لبيولوجية عل الاقل اعطو شي تعويض البحري