تتجه الأنظار يوم الإثنين القادم 04 يوليوز 2022 لمقر إدارة الصيد ، الذي من المقرر إستقباله للقاء سيجمع الإدارة بممثلين عن وحدات التجميد بالداخلة بحضور فاعلين عن التمثيلية المهنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها قطاع الصيد، على خلفية التحديات التي تواجه مصيدة الأخطبوط. حيث أن اللقاء المنتظر من شأنه تحديد المسؤوليات ، لاسيما في ظل مجموعة من الإتهامات التي توجّه لوحدات التجميد، بكونها فاعلا أساسيا في تنامي التهريب وتحفيز نشاط الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وإستدعت إدارة الصيد ثلاث وحدات هي “م. ف.ف”، “ف.ف”، “و.ف” لحضور اللقاء. حيث يعيش الوسط المهني حالة من الترقب لنوعية الحضور التي سيعرفها الموعد، خصوصا بعد أن بدأت جهات تروج لمقاطعة بعض الوحدات المستدعات لهذا اللقاء ، حيث أثار حصر الإدارة لوحدات التجميد المستدعاة لهذا اللقاء، الكثير من القلاقل والتأويلات على المستوى المحلي، إذ تساءل مصدر محلي عن نوعية المعايير التي إعتمدتها الإدارة، لتحضير هذه الوحدات وإستثناء أخرى، لاسيما في غياب تمثيلية مهنية تجمع هذه الوحدات.
إلى ذلك عبرت جهات مهنية عن مخاوفها في أن يكون لقاء الإثنين هو مجرد در للرماد في العيون وتطييب الخواطر، في ظل المطالب الملحة للفاعلين المحليين، الداعية إلى الإستماع إلى وحدات التجميد كجزء لا يتجزأ من أزمة المصيدة الجنوبية ، خصوصا بعد أن طفت على السطح مؤخرا إتهامات مباشرة من طرف الفاعلين لوحدات بعينها، في ظل تنامي الأنشطة غير القانونية بمصيدة الأخطبوط، بما فيها تناسل عدد كبير من المستودعات بالمنطقة، ظلت تنشط جهارا في معالجة الأخطبوط . وهي أنشطة ضمن أخرى تعد سببا من اسباب الإنتكاسة التي تعرفها المصيدة الرخوية.
وكانت وزارة الصيد البحري قد عمدت في وقت سابق إلى تمديد الراحة البيولوجية بمصيدة الأخطبوط الجنوبية إلى فاتح غشت القادم ، كما أعلنت عن توقيف أنشطة الصيد التقليدي بهذه المصيدة ، تفعيلا لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي كأن قد كشف إنطلاقا من دراساته الميدانية، وجود تراجع رهيب للمصيدة ، وهو التراجع الذي وصفه قرار إدارة الصيد ب “غير المسبوق” .