وجد طاقم صيد يضم أزيد من 30 بحارا أنفسهم في مواجهة أحد الملاك الأربعة الشركاء في مركب ينشط في الصيد الساحلي صنف السردين، الذين يشتغلون على متنه ، بعد أن رفض المالك التوقيع على الحسبة ، التي أجازها ثلاثة من المالكين فيما ظل المالك الرابع يتماطل ، متسببا بذلك في تأخر صرف مستحقات الطاقم بعد قرابة شهرين من العمل بسواحل العيون .
وحلّ الطاقم بمدينة أكادير، حيث قام قبل أيام بعملية الحسبة لدى محاسب معتمد في الصيد، لتظل بذلك مكونات الطاقم تنتظر التوصل بمستحقاتها، التي كان مقرر وصولها مع نهاية الشهر الماضي ، غير أن صدمة قوية ستتسرب لمكونات المركب ، بعد أن بلغ إلى علمهم أن أحد الشركاء في ملكية المركب، يرفض التوقيع على الحسبة ، ويختفي على الأنظار ، تاركا وراءه البحارة في مواجهة المجهول ، على أعتاب عيد الأضحى الأبرك ، بما تحمله هذه المناسبة من إلتزامات إجتماعية ، حيث الأمال معقودة على عائدات البياخي ، في التعاطي مع مستلزمات الظرفية .
وحسب عبد الله الداسر أحد الوجوه الجمعوية و النقابية التي تساند طاقم الصيد في محنته، فإن البحارة المتضررين يعيشون وضعا صعبا ، في ظل ترددهم على الميناء، محاولين الحصول على حصصهم المالية. وأكد الناشط الجمعوي والنقابي ، أن هؤلاء البحارة يعانون من ضغط رهيب ، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم ، خصوصا وأن أغلب البحارة، يعيلون أسر هي اليوم في حاجة ماسة لمجموعة من المصاريف، المرتبطة بتدبير هذه المناسبة العظيمة المتمثلة في عيد الأضحى. ، ودعا الداسر مختلف الفاعلين والسلطات المينائية، إلى الرمي بثقلهم في هذا الملف الإجتماعي ، والضغط على مجهز المركب لتسريع صرف مستحقات البحارة، وإيقاف ما وصفه بمسلسل العبث الذي يسيء للفاعلين في قطاع الصيد .
وسارع طاقم المركب مسنودا بمجموعة من التمثيليات الجمعيوية والنقابية. إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى كل من مندوب الصيد البحري وقائد سرية الدرك الملكي البحري بأكادير، بخصوص النازلة. فقد أكد الطاقم في شكايته الموقعة ضد احد مالكي مركب “ج” والتي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أنه وبعد نهاية العمل الذي دام شهرين تقريبا يقول البحارة “قمنا كما العادة وكما هو معمول به في جميع المراكب باعداد حسبة، والتي قام بها السيد المحاسب من اجل إزالة جميع الصوائر المتعلقة بالمركب اثناء فترة العمل، تم تحديد تصيب المالكين كل حسب نسبته .. ليتم اقتسام الباقي على افراد الطاقم كل حسب مهامه بشكل نزيه”.
وتفاجأ المشتكون من رفض أحد الملاك لأسباب مجهولة “التوقيع على اللائحة المعدة من طرف المحاسب، والتي تبين بشكل توضيحي جميع المصاريف ونسب المالكين، وكدا رواتب البحارة كل حسب مهامه، والتي كان من المفروض صرفها للطاقم بتاريخ 30 يونيو المنصرم. غير أن التصرف الصادر عن المالك و الذي وصفته الشكاية ب “اللامسؤول الصادر من طرف المشتكى به” قد اضر بالبحارة، لكون عملهم هو مصدر دخلهم الوحيد، ويعيلون به اسرهم، إضافة الى أن هذه الفترة تزامنت مع عيد الأضحى ، و تأخير صرف رواتب الطاقم أضر بالبحارة كثيرا نفسيا وماديا رفقة اسرهم تفيد الوثيقة .
وإلتجأ طاقم الصيد الى مندوب الصيد البحري بميناء أكادير بعد طول انتظار بمرور حوالي أسبوع من التأخر في صرف المستحقات . حيث نقلت الشكاية عن المندوب تأكيده أن المشتكى به، قد رفض التوقيع دون ذكر أي سبب ظاهر، “كما أن باقي المالكين أكدوا أنهم، قد قاموا بالتوقيع، وأن لا مشكلة صادرة من جهتهم، وان المشتكى به هو المسؤول الوحيد عن التأخير الحاصل قصد صرف مستحقات البحارة، دون مراعاة الظروف المادية او النفسية الناتجة عن التأخير تشير ذات الشكاية .
