كشفت تقارير محلية بجهة الشرق تنامي ظاهرة استعمال المتفجرات في إقليم الناظور والدريوش، المتواصلة بكثافة من طرف ما يفوق 40 قاربا، بالمراكز ونقط التفريغ ببني بوغافر، القلات، شملالة، سمار، وقرى الصيادين بسيدي احساين بواسطة قوارب ذات أحجام كبيرة تفوق بكثير الحمولة القانونية.
ونقلت ذات التقارير عن مصادر مهتمة، أن هذا النوع من المتفجرات، يتم جلبه من مليلية ومدن مغربية أخرى يصنع فيها البارود، وبتم جمعه على شكل كرة المضرب، أو على شكل قلم، وبستحيل ضبطه لدى البحارة الصيادين إلا أثناء عملية استعماله أو تفجيره في البحر.
ومن أجل المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تضر بالإنسان والبيئة البحرية، إقترحت غرفة الصيد البحري المتوسطية في تظلم رفعته لوزير الداخلية، خلق لجنة مكونة من هذه الوزارة والمكتنب الوطني للسلامة الصحية « ONSSA»، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري «INRH» ، على اعتبار أن الأسماك المصطاد بواسطة المتفجرات، تختلف عن الأسمأك المصطاد بالشباك القانونية بدون استعمال المتفجرات.
وأكدت وثيقة الغرفة أن معاينة السمك المعروض للبيع ، من شأنه أن يبين جليا الطريقة التي تم اصطياده بها، بعد عرضه على المختبرات المختصة، التابعة لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري . وبالتالي معرفة مستعملي المتفجرات في صيد السمك بالمناطق السالفة المعنية .
وتعالت أصوات مهني الصيد البحري بالجهة الشرقية، مطالبة بفتح تحقيقات معمقة في نازلة الصيد باستعمال المتفجرات بسواحل المنطقة، والعمل على محاربة الظاهرة من طرف الجهات المسؤولة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح البشرية والمصايد المحلية ومعها البيئة البحرية.
ويتم صيد الأطنان من الأسماك بالمتفجرات تطغى عليها اليرقات والصغار بنسب جد عالية. ودلك في تحدّ تام للقوانين المنظمة للصيد البحري. حيث ندد فاعلون محليون بهده السلوكيات المحظورة التي تتنامى بالمنطقة . وذلك وسط مطالب محلية بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تشوه صورة مهنيي الصيد بجهة الشرق.
ويطالب مهنيو المنطقة السلطات البحرية والأمنية، بالضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه ممارسة أنشطة بحرية غير قانونية، هدفها تدمير الأحياء البحرية والقضاء عليها بالسواحل الشرقية، على حساب بعض من الدراهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع وفق تعبير المصادر المهنية.
