يتدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس القادم مشروعي مرسومين يتعلقان بتصنيف المواد المتقجرة وإستعمالها وتخزينها وتداولها.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها وإتلافها، وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله. فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع.
ومع عمل الحكومة على تصنيف وتنظيم إستعمال المواد المتفجرات ، تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص المتفجرات التي تستعمل في الصيد، حيث كشفت تقارير محلية بجهة الشرق تنامي ظاهرة استعمال المتفجرات في إقليم الناظور والدريوش. وهي الظاهرة المتواصلة بكثافة من طرف ما يفوق 40 قاربا، بالمراكز ونقط التفريغ ببني بوغافر، القلات، شملالة، سمار، وقرى الصيادين بسيدي احساين بواسطة قوارب ذات أحجام كبيرة تفوق بكثير الحمولة القانونية.
ونقلت ذات التقارير عن مصادر مهتمة، أن هذا النوع من المتفجرات، يتم جلبه من مليلية ومدن مغربية أخرى يصنع فيها البارود، وبتم جمعه على شكل كرة المضرب، أو على شكل قلم، وبستحيل ضبطه لدى البحارة الصيادين إلا أثناء عملية استعماله أو تفجيره في البحر. حيث راسلت المكونات المهنية لقطاع الصيد وزارة الداخلية ، من أجل التدخل لوضع حدد لفوضوية إستعمال المواد المتفجرة على خلق آلية مشتركة لمحاصرة تداولها في الوسط المهني .
وتعالت أصوات مهني الصيد البحري بالجهة الشرقية، مطالبة بفتح تحقيقات معمقة في نازلة الصيد باستعمال المتفجرات بسواحل المنطقة، والعمل على محاربة الظاهرة من طرف الجهات المسؤولة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح البشرية والمصايد المحلية ومعها البيئة البحرية.
