البحرنيوز : متابعة
يتطلع بحارة الصيد التقليدي بالسعدية ورأس الماء، إلى موعد توصلهم بالتعويضات المالية، المترتبة عن إعادة الأطنان من “البرير الصغير” بعد صيدها وتفريغها إلى البحر، تفاعلا مع قرار إدارة الصيد بوقف وسحب الأطنان من الصدفيات، التي أفرغتها القوارب، بسبب وجود مواد سامة في هذه الصدفيات دون إنذار مسبق.
وقام 180 قاربا للصيد التقليدي بتاريخ 2 يونيو 2022 بتفريغ قرابة 66 كيلوغرام من الصدفيات لكل قارب، حيث أوضح طارق أجميل عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، عن الصيد التقليدي بالسعيدية، في حديث مع جريدة البحرنيوز، أن مهنيي الصيد التقليدي، قاموا بجلب كميات لابأس بها من الصدفيات، كما قاموا بوزن وبيع منتوجاتهم البحرية بشكل اعتيادي، قبل أن يتفاجؤا مساء ذات اليوم، بخبر يطالبهم بإستعادة المبيعات من الصدفيات بسبب إحتوائها على مواد سامة.
وأربك هذا القرار البحارة والتجار ، الذين طالبوا الجهات المسؤولة حسب تصريح الفاعل المهني، بالتعويض عن الضرر ، خصوصا وأن البحارة إنطلقوا في رحلات صيد بشكل عادي، ودون أن يكون هناك أي منع لهذه الرحلات، وهو المعطى الذي عرّضهم لخسائر كبيرة ، وجب تداركها، لاسيما في هذه الظرفية الصعبة. كما طالب الفاعلون بإنشاء مختبر متخصص بميناء الناظور، لتلافي طول المدة التي تحتاجها الإختبارات، من حمل العينات من الماء والصدفيات، ونقلها إلى طنجة والدار البيضاء للقيام بالكشف عنها. وهو ما من شأنه استنزاف وقت طويل قبل الكشف عن صحة وصلاحية هذا النوع من الصدفيات للصيد والإستهلاك.
ويواجه الصيد التقليدي بالمنطقة الكثير من التحديات، في ظل الزيادات التي يتخبط فيها أسطول الصيد التقليدي المتمثلة في ارتفاع ثمن المحروقات من 9 دراهم إلى 16 درهما للتر الواحد، ناهيك عن الزيادات التي طالت المعدات الأساسية، التي يستعملها مهني الصيد في رحلاتهم البحرية، من شباك وخيط و حبال ورصاص … دون إغفال محدودية المصطادات السمكية بما فيها الاخطبوط. حيث تحاصر المردودية المحدودة إستدامة الرحلات البحرية بالمنطقة.
وكانت وزارة الصيد قد أعلنت في موضوع متصل منع صيد صدفيات البرير الصغير ، بسبب حلول موعد الراحة البيولوجية التي تمتد من فاتح غشت 2022 إلى 31 أكتوبر ، حيث يمنع إستهداف هذا النوع من الصدفيات طيلة هذه الفترة ، وكذا تداوله أو المتاجرة فيه، من أجل ضمان إستدامة المصيدة ، التي تعد من المصايد التي تثير إهتمام الصيادين على مستوى المنطقة الشرقية.
