تمكنت السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، عصر اليوم الأحد 14 غشت 2022، من توقيف شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك المختلفة كانت موجهة إلى المستودعات بعد أن يتم بيعها بالسوق السوداء باعتبارها أسماك مؤدى عنها.
وحسب الأخبار الوافدة من ميناء المرسى بالعيون، فإن أحد أعوان المراقبة كان بصدد مراقبة ورقة الخروج الخاصة بالشاحنات، قد شكك في الشاحنة المذكورة، ليتأكد أنها بصدد مغادرة الميناء دون مرورها عبر القنوات الرسمية المعمول بها، وهي محملة بكميات من الأسماك الرفيعة ذات القيمة المالية المرتفعة، جرى شحنها من أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، تم التستر عليها للتصرف فيها بسجية التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، فأصبحت بفعل المخالفة تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم و غير مصرح به (inn).
وتساءلت مصادر مهنية، عن جدوى قانون 08-14 سيما فصله 25 الذي ينص على إعمال دفتر التتبع، وهو الدفتر الذي لم يتم تفعيله رغم أهميته القصوى في تفاذي مثل هذه السلوكيات، محملة المسؤولية لإدارة الصيد في تساهلها في تنزيل هذا الفصل، وربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع دستور المملكة.
و تم حجز الشاحنة و ركنها عند أبواب سوق السمك، بحيث ستعمد لجنة مينائية صباح غد الإثنين، إلى عملية جرد كميات الأسماك، التي لم يشملها التصريح الذي يكون دائما تحت الشرف والقيام بوزن الأصناف التي تباع بالكيلوغرام، و عرضها في سوق السمك بميناء المرسى للبيع بالمزاد، و حجز قيمتها لصالح الدولة، فيما تحاول بعض الجهات النافذة التستر على الواقعة بربطها الإتصالات مع مسؤولين بالوزارة الوصية.
وأكدت مصادر مهنية، في تصريح لــجريدة ”البحر نيوز”، أن المركب المعني إعترضته خافرة تابعة لمصالح البحرية الملكية بعد سقط في فخ اختراق مناطق محظورة جنوب سيدي الغازي، منعتها وزارة الصيد البحري بناء على توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد، في إنتظار ترتيب الغرامات المالية حسب المخالفة.
ولنا عودة للموضوع بالتفاصيل ..