تسرّبت أخبار من اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وجامعة غرف الصيد البحري بطلب من الهيئتين، تفيد بكون الوزارة تدرس بجدية إدماج ملاك القواب المعيشية من ابناء الداخلة في القطاع الفلاحي بالمنطقة ، كخيار يروم إغلاق هذا الملف بما يثيره من تشويش على الإصلاحات التي تقودها الوزارة على مستوى مصايد المنطقة.
وأفاد مصدر مطلع أن الوزير محمد صديقي قد قدم إشارت بخصوص هذا الموضوع، غالقا بذلك الباب أمام أي تفكير لإدماج هذه القوارب في مصايد المنطقة، حيث يبقى هذا الملف خارجا عن النقاش على مستوى قطاع الصيد، راميا بذلك الكرة في ملعب مصالح وزارة الداخلية بالمنطقة، لاسيما وأن المصايد المحلية بالداخلة هي تواجه مجموعة من التحديات، سواء على مستوى المواد الرخوية أو المواد السطحية.
وكانت لقاءات جمعت مصالح قطاع الصيد بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي، قد إختارت التوجه بهذا الملف نحو القضاء، فيما تعتبر الوزارة الوصية أن هذه القوارب هي تدخل ضمن القوارب غير القانونية، ونشاطها يدخل ضمن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. حيث أن الإقتراحات التي يتم تقديمها على مستوى المنطقة، ترتبط بالإستثمار في البدائل من قبيل تربية الأحياء البحرية كورش مفتوح وواعد على مستوى المنطقة، وكذا التوجه نحو قطاعات صديقة من قبيل قطاع الفلاحة، الذي يعد من القطاعات الواعدة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب، بغلاف مالي يناهز 2.5 مليارات درهم. وهو المشروع الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الهادف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار، في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.
وحسب معطيات طلب العروض، سيتم إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد إلى شباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب، وكذلك إلى مستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع. وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.
وكان الإحصاء الآخير لقوارب الصيد التقليدي، قد أحصى 4188 قارب صيد تنشط بكل من لاساركا، البويردة، إموطلان، وأنتريفت، ضمنها 1131 قارب غير قانوني. وهو ما يمثل 27 في المائة من مجموع القوارب المحصاة مؤخرا. حيث وزعت القوارب غير القانونية على 821 قارب معيشي، فيما بلغ مجموع القوارب ذات بيانات مفبركة 225 . كما أحصت اللجنة 85 قاربا مكررا.
وينشط بجهة الداخلة وادي الذهب 3273 قارب، تشغل قرابة 10000 بحار، حيث بلغ حجم مفرغات هذه القوارب في 2021 في قرى الصيد حوالي 36481 طن من الأسماك بقيمة إجمالية فاقت 1,39 مليار درهم. ما يشكل 6 في المائة من الحصة الاجمالية للمصطادات بالجهة و 48 في المائة من حيث القيمة المالية. فيما بلغت مفرغات الأخطبوط في السنة الماضية قرابة 12500 طن بقيمة مالية بلغت 1 مليار و 159 مليون و793 ألف درهم. وهو ما يمثل 34 في المائة حجم المفرغات المعبر عنها من طرف هذا الأسطول بالمنطقة و83 في المائة من حيث القيمة.