أثار لفظ مياه الأطلسي لدلفين متوسط الحجم أمس الأحد على مستوى شاطئ سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، موجة من الغضب في أوساط المتتبعين للشأن البحري. فيما إستنفرت النازلة السلطات والجهات المختصة، التي هرعت إلى موقع تواجد الدلفين النافق ، من أجل المعيانة، وإنجاز محاضر بخصوص الواقعة .
ويأتي هذا الغضب الذي بدى واضحا في مجموعة من التدوينات لنشطاء على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهور خيوط تحيط ديل الدلفين، ما فتح باب التأويل بخصوص الطريقة التي نفق بها الدلفين ، حيث دهبت بعض التدوينات إلى قول أن الحيوان البحري كان محط إستهداف لمحاولة صيد غير قانوني بسواحل المنطقة .
إلى ذلك أكد فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن الدلافين عادة ما تصاحب المراكب عندما تكون السواحل بأجواء مناخية مستقرة، حيث تشاهد في أسراب وهي تسابق المراكب ، وتلعب بجانبها ، وتمر من اسفلها ، ما يجعل كثير منها يقع ضحية مروحية الدفع الخاصة بالمركب، فتصاب لينتهي بها المطاف نافقة ، فيما يتم تحرير تلك التي تقع في شباك الصيادين وإعادتها إلى البحر، غير أن عددا من الدلافين لا تتحمل وقوعها في الشباك فتتعرض للإختناق وتنفق بشكل عرضي.
ويؤكد مجموعة من الباحثين المهتمين بالأحياء البحرية، بأن عددا من الدلالفين تنفق بسبب وقوعها ضحية معدات الصيد للسفن والمراكب والقوارب. إذ يقترح الباحثون أن الحل الأمثل للحد من القضاء على الدلافين، هو استخدام أجهزة الطرد الصوتية التي تثبت على الشباك وتصدر أزيزا، وهي تستخدم أساسا لمنع اقتراب الدلافين وخنازير البحر من الشباك وسفن الصيد.
ويمنع المغرب مند سنة 2019 ولمدة عشر سنوات صيد الثدييات والسلاحف البحرية بالسواحل المغربية، بموجب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابا رقم 2271.19 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6808 بتاريخ 29 غشت 2019. وهو القرار الذي ينص في مادته الأولى على أنه في حالة صيد هذه الأصناف عرضيا ، يجب إعادتها فورا إلى البحر. فيما يمكن وبشكل إستثنائي الترخيص خلال فترة المنع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برصد وصيد الأصناف المذكورة من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي، إذ يحدد الترخيص أماكن الصيد ومدته ومعدات الصيد وكميات الأصناف المرخص بأخذها.
