لازالت تداعيات تفريغ كميات من المصطادات السمكية من صنف الكوربين بميناء العيون وطرفاية، و سوق السمك بميناء أكادير، خلال شهر شتنبر المنصرم، ترمي بضلالها على مستوى الأوساط المهنية.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة لــجريدة “البحرنيوز“، أن مصالح وزارة الصيد البحري، لم تعطي الضوء الأخضر لإدارة المكتب الوطني للصيد، من أجل التأشير لعدد من المراكب التي تحوم حولها الشكوك، بخصوص تورطها في صيد الكوربين وتسليمه لمراكب أخرى عن طريق المسافنة، في حق التصرف في المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، إلى حين الإنتهاء من التحقيقات.
إلى ذلك عبر عدد من الفاعلين المهنيين عن إمتعاضهم من تأخر التأشير على مبيعاتهم ، لاسيما وأن هذه المبيعات لن تخصم منها العقوبات ، بالنظر لكون مسطرة التصالح تعتمد على مجموعة من التدابير والإجراءات، كما أن تحديد الغرامة التصالحية هو يتم بعيدا عن المبيعات، وبالتالي وجب الإفراج عن قيمة مبيعات الكوربين ، حتى يتسنى لمهنيي الصيد ضبط حساباتهم ، تزامنا مع “الحساب” الذي يتم تنفيده بمناسبة بياخي عيد المولد االنبوي الشريف.
وسبق أن تداول فاعلون مهنيون صورا وفيديوهات لأطنان من أسماك الكوربين، بعد تفريغها بأسواق السمك بالعيون وطرفاية، و سوق السمك بأكادير، وهو ما خلق جدلا واسعا وسط مطالبة وزارة الصيد، بضرورة التدخل والتصدي لمثل هاته السلوكيات التي بات ينهجها بعض الربابنة، والتي جرت على مصالح المراقبة سيلا من الإنتقادات.
وكانت بالإدارة الوصية قد عجلت تغريم أحد مراكب السردين ثبت تورطه في صيد الكوربين، بما يقارب 390000 ألف درهم كغرامة تصالحية، بعد أن تورط في عملية مسافنة مع أحد مراكب الصيد بالجر، ولازالت الانظار تتجه صوب مجموعة من المحاضر تم تسجيلها، في حق مراكب صيد في إنتظار ما سيترتب عن ذلك من عقوبات زجرية.
يذكر أن مندوبية الصيد البحري بالعيون، إحتضنت يوم 16 شتنبر 2022، إجتماعا تمحور حول تكريس إحترام قوانين الصيد، في ظل تنامي إستهداف سمك الكوربين بطرق مشبوهة.
على الوزارة الوصية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون الجاري به العمل في الصيد البحري، واش هاد ناس معندهمش غيرة مهنية على الثروة السمكية، لهي منبع رزقهم و رزق عداد من البحارة . أنصح الوزارة باش تجمد جميع مبيعات ديال هاد الكوربين لهي ديال بركوات السردين كيعطيوها للقوارب التقليدية في البحر