كشفت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش يوم الإثنين الماضي باكادير، أن التكوين البحري والملف الإجتماعي لرجال البحر ورشان يعدّان من أولويات الإسترتيجية الجديدةن مشددة على التكوين البحري في قطاع الصيد أصبح في حاجة ماسة لإعادة النظر من أجل مسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد وإستحضار مستجدات هذا النوع من التكوينات على المستوى الدولي.
وأوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد في مداخلة لها ضمن الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف تعين إدريس التازي مديرا للتكوين البحري والسلامة البحرية والإنقاذ، أن الإنتظارت كبيرة بخصوص المدير الجديد، وكذا المديرية التي تحضى بإهتمام خاص من طرف الوزارة الوصية، وذلك من أجل تقديم رؤية جديدة تجيب على الإنتظارات المهنية، في ظل التحديات التي تواجه البرامج الحالية. حيث تتوصل الإدارة الوصية بمجموعة من الإنتقادات التي تخص الخريجين، بل أكثر من ذلك فهناك من المهنيين من يطالب بالترخيص لجلب رجالب البحر من الخارج..
وأبرزت الكاتبة العامة، ان هناك تطلعات كبرى في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك بخصوص الإستثمار في العنصر البشري، حيث سيكون رجال البحر هم مركز الإستراتيجية الجديدة، إذ من المفرض ان تكون هناك مواكبة لهذا العنصر الهام في قطاع الصيد، من خلال مراجعة مجموعة من الأمور، لضمان تكوين ملائم يستجيب للقفزة النوعية التي عرفها قطاع الصيد، ويستحضر المستجدات التي تعرفها الساحة الدولية على مستوى التأطير.
وأكدت زكية الدريوش أن المغرب يملك اليوم 15 مؤسسة للتكوين البحري، كما يملك الكفاءات والوسائل اللازمة، في تطوير ورش التكوين البحري. وما ينقصنا اليوم تقول الكاتبة العامة هو الإجتهاد. كما أبرزت في سياق متصل، أن الألاف من اليد العاملة يتم تأطيرها وتكوينها، لكن للأسف لا تجد طريقها للقطاع. وهو ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام وكذا الأسئلة بخصوص مآل هؤلاء الخريجين. وهو ورش من الأوراش التي يجب ان تشتغل عليها مديرية التكوين. لأنه ليس من العيب ان يتم إدماج هذه اليد العاملة في قطاعات أخرى، لكن ليس على حساب قطاع الصيد، إد لابد من وضع كوطا خاصة بالقطاع، وحماية العنصر البشري لتحفيزه في مواصلة نشاطه بالقطاع.
ودعت الكاتبة العامة إلى فتح أوراش مع المهنيين، لدراسة مختلف التحديات التي تواجه التكوين البحري، في أفق إبداع رؤيا جديدة تجيب على الإنتظارات وتواكب الحاجيات وتضمن الإرتقاء بالمستوى الإجتماعي لرجال البحر بما يحسن من مردوديتهم الإجتماعية وعيشهم الكريم كأحد الركائز ضمن الإسترتيجية التكميلية المزمع إطلاقها ، ليكون التكوين قاطرة للتشغيل لتعزيز المكتسبات المحققة في القطاع.
نسبة كبيرة من الخريجين لا تجد طريقها إلى الاندماج في القطاع لأنه للأسف الشديد الاسطول مهترئ و القطاع في غالبيته لا زال يشتغل بالعرف و بالتالي الإشكال ليس في كفاءة الخريجين بل الأسطول المهترئ و القانون الموروث مند 1919