إستنكر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بلاغ توضيحي، البيان الصادر عن المكتب الوطني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 03 أكتوبر 2022، حيث نفى البلاغ مضمون البيان، ووصف ما جاء فيه ب”الإدعاءات المغرضة” التي تمت “صياغتها لأهداف مبطنة” .. “بغرض التشويش على عمل المعهد”.
وإتهم المعهد المكتب النقابي ب “إثارة الضجة قصد التملص من الواجبات المهنية والدفاع عن المصالح الشخصية لا غير”. كما افاد بلاغ المعهد أن المكتب المذكور ” رفض دعوة الإدارة لعقد لقاء بتاريخ 10 يونيو 2022 في إطار سياسة التواصل والحوار التي تنهجها مع شركائها الاجتماعيين”، مبرزا أن “هذا المكتب منذ تأسيسه له أهداف لا علاقة لها بمصالح أطر ومستخدمي المعهد”.
وشدد البلاغ على “حرص إدارة المعهد على اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما فيهم ممثلي أطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، في معالجة القضايا والمصالح التي تهم شغيلة المعهد، حيث تم عقد عدة لقاءات مند بداية هذه السنة وآخرها اجتماع 27 شتنبر 2022 مع ممثلي جميع هيئات مستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الذي مر في جو تسوده المصداقية والشفافية برئاسة السيد مدير المعهد” . فيما أكد البلاغ الذي توصلت جريدة البحرينوز بنسخة منه ” على وقوفها على نفس المسافة بين جميع أطر ومستخدمي المعهد، في تمتعهم بحقوقهم داخل المعهد، وقيامهم بالواجبات المسندة إليهم، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما تشير أن الجميع سواسية أمام القانون؛
وبالعودة إلى إحالة الكاتبة العامة للمكتب المحلي لمستخدمي المعهد بطنجة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المجلس التأديبي، أوضح البيان التوضيحي ، أن هذا الإجراء ” جاء نتيجة رفضها القيام بالمهمة المتعلقة بحملة تقييم شقائق النعمان البحرية، التي كان مقررا إجراؤها من 19 يوليوز إلى 03 غشت 2022، بعدما تم توفير جميع الظروف اللازمة للقيام بها ، وهذا يعتبر إخلالا بالتزاماتها المهنية ويتنافى والقوانين الجاري بها العمل، على الرغم من كونها مسؤولة نقابية وممثلة لأطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لهيئة المكلفين بالبحث ومدراء البحث.”
وأضافت وثيقة الإدارة “أن استدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي، المكون من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، لا يعتبر في حد ذاته تضييقا على العمل النقابي، وإنما هو إجراء قانوني عادي يدخل ضمن خانة الإجراءات الإدارية، التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية. وأن المعهد يلتزم بتمتيع السيدة المعنية بجميع الضمانات القانونية، التي يضمنها لها القانون، ويؤكد أن صفتها النقابية لا تعفيها من القيام بالمهام المسندة إليها بالمعهد كإطار علمي.”
وسجلت إدارة المعهد، أن القصد من البيان موضوع البلاغ “يوحي إلى أنه محاولة للهروب إلى الامام من طرف المعنية بالأمر، والتغطية على رفضها القيام بمهمة تدخل في نطاق اختصاصاتها. كما يوضح ذلك التقرير الصادر عن رئيسها المباشر، وإحراج الإدارة قصد توقيف المسطرة التأديبية. فيما إستغربت إدارة المعهد في بلاغها “ما جاء في البيان النقابي، من تبخيس للمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات المعهد التي تعمل بكل جد وتفان من أجل تطوير البحث العلمي بالمعهد، وذلك حتى يكون في مصاف المؤسسات العلمية الدولية في مجال البحث.”
وفي موضوع متصل، ثمن البلاغ الإداري “مجهودات جميع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أطر ومستخدمي المعهد والنقابات، التي تعرف مجالات تدخلاتها، وتؤكد على عدم سماحها لأي أحد بالتشويش على المسار الاصلاحي بالمعهد وبالتدخل في الأمور والقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها”.
ودعت الإدارة “جميع الشركاء الاجتماعيين، من مكاتب نقابية، وممثلي أطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ،إلى تغليب المصلحة العامة، وتؤكد على التزامها بضمان حقوق وواجبات أطرها ومستخدميها.” كما دعت الجميع إلى الانخراط الفعلي والايجابي من أجل مواصلة ورش الاصلاح وتجاوز كل التحديات بالنظر للمهام النبيلة والرهانات الموضوعة على عاتق المعهد، للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري ضمانا للأمن والاكتفاء الغذائي لبلدنا”. ليختتم البلاغ خطابه التوضيحي بالتأكيد على أن باب الحوار الجاد والمسؤول يبقى مفتوحا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، لما يخدم مصلحة أطر ومستخدمي المعهد.
