دعت جمعيات فاعلة في قطاع الصيد البحري بميناء الداخلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى التصدي إلى مجموعة من الممارسات التي تهدد مستقبل الثروة السمكية بسواحل الجهة، ملتمسة تدخل الوزير الوصي لردع الخروقات التي تضر بالمخزون السمكي.
وأوضحت الجمعيات في مراسلة تم رفعها للوزير تحت إشراف الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، أن ميناء الداخلة يعرف استعمال معدات صيد “الشباك” غير قانونية، كما يتم إصطياد أسماك لا تستجيب الى الاحجام السمكية القانونية.
وأضافت الجمعيات أن مراكب الصيد بالشباك سواء المنجرفة او المثبتة قاعيا، تستعمل شباكا منجرفة يصل طولها إلى 5 أميال، وتستعمل شباكا قاعية ذات أعين 40 ملم ، ويتم استهداف اسماك متعددة وبأحجام صغيرة (الكوربين .لاباتيش.الشرغو.الحداد ..).
وإلتمست الجمعيات في وثيقتها المطلبية بضرورة مصادرة الشباك غير القانونية بميناء الداخلة، واعادة النظر في طول الشباك المنجرفة. حيث أوصت الوثيقة بإعتماد أكثر من ميلين مع تطبيق 3 اميال فما فوق، على مراكب الصيد بالشباك، وتقليص ارسالية VMS من ساعة الى نصف ساعة.
يذكر أن الجمعيات قد راسلت في نفس السياقن كل من والي جهة الداخلة وادي الذهب لكويرة ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ومندوب إلصيد البحري بالجهة.
