كشفت مصادر مهنية محسوبة على الصيد الساحلي صنف السردين، في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، أن قطاع الصيد البحري، فعّل مسطرة تغريم عدد من مراكب السردين، بسبب ارتكابها لمخالفات ولوج أماكن صيد ممنوعة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، إضافة إلى تورطها في التلاعب بجهاز الرصد والتتبع “vms“.
وأضافت المصادر المهنية ذاتها، أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون و المندوبية الفرعية للصيد بطرفاية، سبق أن حررت في الشهور الماضية ما يقارب 90 محضرا مفصلا بطبيعة المخالفات المرتكبة، والتي تمت معاينتها. وهو ما تفاعلت معه وزارة الصيد، بتغريم المراكب المعنية بغرامات مالية تصالحية، تراوحت قيمتها ما بين 30 ألف درهم و 120 ألف درهم.
وثمنت هيئات مهنية بقطاع الصيد الساحلي، مثل هاته الإجراءات الزجرية رغم قلتها، مطالبة في نفس السياق مصالح قطاع الصيد البحري، بتعزيز إدوار وأليات المراقبة ، بما في ذلك العمل على تحميل المسؤولية لربان المركب، بصفته المسؤول الأول عن خرق القانون في البحر. فيما يراهن المهتمون بالشأن البحري على الصرامة في إعمال القوانين المنظمة للصيد، وإعتماد عمليات التصريح الإلكتروني بالمصطادات السمكية، من أجل محاربة التهريب، وضمان شفافية التصريحات لصيانة حقوق مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية .
و تسهر مصالح مندوبية العيون وطرفاية، على تنسيق مهامها في مراقبة أنشطة الصيد بدوام تام، كما تسهر على تنفيذ سياسة المراقبة التي وضعتها الوزارة، من خلال توفير مراقبة دؤوبة، على مستوى أصناف الصيد، لضمان إستدامة المصيدة.