موسم الأخطبوط .. ترقب حذر يسيطر على الوسط المهني في إنتظار الإفراج عن القرار !

خلفت  النتائج التي أعلنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أمس على مستوى الأخطبوط ، ردود أفعال غاضبة على مستوى الساحة المهنية، فيما أكد مصدر مطلع  أن تسجيل تراجع رهيب على مستوى “البولب” مقارنة بالسنة الماضية، وجبت قراءته في سياق خاص يرتبط بكون الموسم الشتوي للإخطبوط 2021-2022، كان إستثنائيا بكل المقاييس، حيث تم الترخيص حينها بصيد 43500 طن كسقف لحجم المصطادات من (الأخطبوط) وهو حجم مثالي لايتكرر كثيرا . 

وأفاد المصدر أنه ومند نهاية الموسم الشتوي عرفت المصيدة تراجعا رهيبا وخطيرا، تسبب في إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، وهو معطى لازالت تبعاته متواصلة بالمصيدة في إنتظار التوضيحات العلمية بخصوص هذه الظاهرة، التي كان من نتائجها عدم تعافي المصيدة، وإستمرار تراجع الكتلة الحية، حيث تم رصد تراجع بنسبة 82 – في المائة، مع تسجيل تراجع  التكاثر في الفترة الخريفية ، الذي سيكون له الأثر  السلبي على مستقبل المصيدة.

وأمام هذه المؤشرات السلبية لمصيدة الأخطبوط، فإن التوقف الطويل يقول المصدر،  قد أراح مجموعة من المصايد، والتي سجلت بالمقابل تحسنا ملحوظا ومهما، سواء على مستوى بعض الأصناف الرخوية أو الأسماك البيضاء، حيث ثم رصد تحسن إستثنائي على مستوى السيبيا التي إرتفعت ب 115 في المائة ، والكلمار الذي عرف هو الآخر إرتفاعا مهما في حدود 15 في المائة ناهيك عن تحسن الموائل والوسط البحري. 

وأضاف المصدر ان الكرة اليوم في ملعب وزارة الصيد ، بعد أن إستمع الجميع للمؤشرات العلمية ، وتم الإطلاع من خلال أشغال لجنة التتبع  على الإندفاعية القوية التي عبر عنها المهنيون، على مستوى الرغبة في إستئناف موسم الصيد في موعده المحدد، مستحضرين في ذات السياق غياب البدائل والصعوبات الإجتماعيىة التي تواجه اليوم الأطقم البحرية، مسنودين بالتصريح السابق لوزير الفلاحة والصيد البحري بمجلس المستشارين، الذي وصف وبشكل إستباقي هذه المؤشرات المعبر عنها من طرف المعهد ، ب “الإيجابية” ، وبالتالي التوجه السياسي نحو  إقرار إستئناف رحلات الصيد في موعدها. لكن ما قدمه المعهد العلمي أمس وهو يرمى بالكرة في ملعب الوزارة الوصية وكذا التمثيليات المهنية، مع إستعمال خطاب في نوع من الحذر، رغم المؤشرات القوية المرصودة في أصناف أخرى، قد أربك المعطيات ، وجعل الترقب سيد المرحلة بخصوص الموسم المنتظر.

فالمؤشرات المعلنة أكيد وحتى لو إفترضنا إستئناف الموسم الشتوي (في إنتظار القرار ) تقول المصادر ، فهل سترضى الأساطيل بكوطا هزيلة على مستوى الأخطبوط، والتعامل بشكل إستثنائي مع المصيدة باستهداف الأصناف الآخرى؟ وما هي الضمانات التي ستجعل من الإستغلال العقلاني منطلقا بإستحضار أزمة الأخطبوط ؟ فالكل يتحدث على هذا الصنف الرخوي بإعتباره المستهدف الأول في الموسم . وهي معطيات أكيد سيتم إتخاذها بعين الإعتبار على مستوى صياغة القرار،  من خلال توسيع دائرة المناطق المغلقة، لأن الوزارة ماضية في إتجاه التعامل بكثير من الشح في رسم معالم الموسم الجديد.

وبين الرغبة في ضمان إستدامة المصيدة بإعتبارها المنطلق الأساسي في إقرار مستقبل الموسم في اليومين القادمين، تبرز أزمة المحروقات وإرتفاع تكاليف الرحلات البحرية كحاجز أمام الموازنة، بين الخيارات المطروحة على المستوى المهني.  فيما تبقى الأزمة الإجتماعية التي يعيشها الأطقم البحرية سواء في الصيد التقليدي بالداخلة أو لدى بحارة أعالي البحار، كابوسا مخيفا يسيطر أيضا على صناع القرار ، خصوصا وأن الأطقم البحرية تعول على إنطلاقة قريبة، بعد أن ظلت صابرة ومنخرطة في الإصلاح لأزيد من 8 أشهر ، تم إقرارها كراحة بيولوجية ، ما يجعل من اي تمديد جديد للموسم، ستكون له تبعات إجتماعية على مختلف المتدخلين، فكيف سيتم تدبير المرحلة كسؤال عريض تبقى مفاتيحه موزعة على الإستدامة والإقتصاد والسياسة والمجتمع.

وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد أكد في سياق متصل على إستقرار مصايد شمال بوجدور، وهي المصايد التي تبقى قابلة لإستئناف الموسم. وهو معطى يعد إنفراجا أمام الأزمة الخانقة التي يعيشها أسطول الصيد بالجر، الذي إضطر إلى التوقف في الكثير من الموانئ بشكل إضطراري، بعد تعدر الموزانة بين النفقات البحرية وعائدات رحلات الصيد، بسبب تغول المحروقات ، حيث يرى الفاعلون المهنيون أن إستئناف موسم الصيد، بشرى سارة ستعيد التوازن للأسطول شمال بوجدور حتى وإن كان هناك تفاوت بين المناطق،  وستضمن إستقرار فرص الشغل بالكثير من المناطق الساحلية. 

إلى ذلك يرى مهنيون أن الإنتظارات تسائل أيضا الإصلاحات المتخذة ، لقطع الطريق على تكرار مسلسل الكوابيس التي تعرفها المصيدة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث اليوم الكل يتطلع لمعرفة التغييرات التي ستطال قرار موسم الأخطبوط بعد التوقف الطويل، هل سيكون هناك تغيير على مستوى الخطاب والتدابير التي تهم معدات الصيد، وعلى مستوى المسافات المسموحة والأنشطة غير القانونية،  خصوص وأن مذكرة تم إصدارها مؤخرا من طرف القطاع الوصي حددت مجموعة من التدابير على مستوى التصريح بمصطادات الأخطبوط من طرف القوارب ،وكذا على مستى المعالجة والتخزين والنقل من طرف وحدات التجميد .. وهو خبر سنعود إليه بالتفاصيل في مقالات قادمة.