قررت إدارة المكتب الوطني للصيد اعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs)التي يلزم الحصول عليها عن طريق النظام المعلوماتي (s@m@cna ) التابع لقطاع الصيد البحري الإلكترونية كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما إبتداء من 02 يناير 2023 ، لدى التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
وسيصبح التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني إبتداء من فاتح يناير 2022، مجبرين بموجب القرار الجديد، على تفويت المنتوج إلكترونيا، في حساب سوق الجملة المعني الموجه إليه سمك السردين . حيث أوضح المكتب في إعلان موجه للتجار أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم تسويق و تتبع مسار منتوجات الصيد البحري.
ويأتي إعلان الإجراء الجديد في وقت تعرف فيه الساحة المهنية لتجارة السمك غليانا بخصوص الإجراء الجديد، حيث أعلنت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية تحفظها على تفعيل واجرأة شهادة التتبع الخاصة بالاسواق الوطنية، بالنظر لكون اغلبية التجارة بين الموانئ والاسواق، تمارس في عملية تجارة البين بين، اي شراء وبيع وبالتالي تصعب آلية الحصول على هذه الشهادة . فيما سجلت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها للكاتبة العامة لقطاع الصيد ، ان هذا القرار سيؤدي في العمق الى هجرة جماعية من الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، واتساع البقع السوداء للبيع خارج الاسواق.
وأضافت الكنفدرالية أن التاجر ” لا يمكن ان يزاوج بين تجارته واشكالات الوثائق وثبوتيتها، وهذا لا يعني تبرير لموقف الاشتغال والتجارة في جو من العشوائية، مع تغييب القانون 12-15 و القانون 08-14″، فيما أكدت الكنفدرالية “أن اغلبية الاسواق الوطنية وبنسبة 50%، لا تدبّر من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، وبالتالي تتساءل المراسلة ” كيف يمكن لإجراء يعم جهة دون جهة اخرى ؟ ناهيك عن كون مجموعة من الاكراهات ذات الطابع الاداري، تلازم عملية الحصول على هذه الشهادة حاليا. فكيف يمكن وفي ظل تعميمها على الاسواق تفادي اشكالات كهذه ضحيتها التجار؟
ونبهت الوثيقة التظلمية في ذات السياق إلى أن ” آليات المراقبة وخصوصية ثبوتية الاوراق، هي لوازم يؤول اختصاصها لمديرية المراقبة وللمكتب الوطني للصيد البحري، وكل الخروقات الشادة التي تهم كل مناحي الصيد تحتاج خطوات شجاعة وكبيرة، لتجفيف منابع الفساد والتهريب والتبيض، دون المجازفة بالتجار لوحدهم، في حين ان قطاع الصيد البحري يعرف خللا بنيويا” وفق لغة الوثيقة.
