مع إرتفاع المطالب الداعية غلى ضرورة تشجيع نشاط الإعمار والتعمير، بالجماعة الترابية المرسى بالعيون، كواحد من الأوراش الإسترتيجية، تعالت أصوات الهيئات و الفعاليات المهنية لتجارة السمك بالجملة بميناء العيون، بضرورة إدماجها ضمن الفئات المستفيدة من بقع سكنية في إطار السكن الإجتماعي الممنوح من طرف الدولة. حيث عمد التجار إلى رفع تظلم إلى والي جهة العيون-الساقية الحمراء، يلتمسون من خلاله رفع ما وصفوه بالحيف وجبر الضرر، بعد عدم إدراجهم في لوائح المستفيدين من هذا الورش الإجتماعي..
وقال حمزة التومي، تاجر سمك وعضو الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك، في تصريح لــجريدة ”البحرنيوز”، أن مبادرة تجار السمك بمراسلة عامل إقليم العيون، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، بملتمس من أجل تدخله الشخصي، و رفع الحيف و جبر الضرر الذي لحقهم، جراء عدم إدماجهم ضمن الفئات المستفيدة من بقع سكنية، ظلت تشكل مطلبا لهم بالنظر لمساهمتهم في التنمية على المستوى السوسيو – إقتصادي، ودورهم في إنعاش الإقتصاد الجهوي و الوطني، وخلق مناصب الشغل، باعتبار قطاع تجار الأسماك لا يقل أهمية عن باقي القطاعات.
وحسب ما جاء في نص المراسلة التي إطلعت جريدة ”البحرنيوز”، على تفاصيلها، أن تجار الأسماك يؤدون نسبة 3 في المائة بشكل دوري طبقا للظهير الشريف 1.89.187، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك إثر كل عملية شراء للمنتجات البحرية، وهو ما يستدعي تدخل والي جهة العيون، من أجل رفع الحيف و جبر الضرر، حسب (نص المراسلة)، مما سيجعل إستفادتهم مشروعا تنمويا حقيقيا، يجمع شملهم بعائلاتهم، ويضمن استقرارهم الاجتماعي، ويحقق سياسة الدولة فيما يخص التنمية المستدامة، وإنجاح النمودج التنموي الجديد.
