كشفت الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، أن تفعيل الإدلاء بشهادة التتبع اثناء ولوج اسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد، ستنجم عنه مجموعة من الإشكالات، تخص أساسا مسالة تحويل المنتوج من سوق الى سوق، أو من سوق الى معمل التصبير وفق خصوصية العرض والطلب.
وأوضحت الكنفدرالية في ملتمس تم توجيهه إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمس الثلاثاء ، إطلعت البحرنيوز على تفاصيله ، أن الكنفدرالية لا تعارض في الأساس القانون، وإنما تساهم في حسن تنزيله. وهو ما يتطلب ضرورة فتح النقاش في خصوصية المشاكل التي تواجه التجار، وطبيعة الوثائق الادارية، وتكلفة ذلك ماديا ومعنويا على التاجر والإدارة. وذلك حتى يتسنى للتجار التعامل مع هذا الاجراء بكل مسؤولية ودون تعقيد المساطر .
وإلتمست الكنفدرالية من مديرة المكتب وبتنسيق مع مديرية المراقبة التابعة لوزارة الصيد البحري، أخذ بعين الاعتبار هذه الوثيقة “شهادة التتبع”، “انها بمثابة الآساس المادي والقانوني لتصريف المنتوج، على مستوى البيع الثاني، وبالتالي التعامل بالمنهجية المتوافق عليها مع المعامل”. حيث يقوم التاجر توضّح الهيئة المهنية لتجار السمك “بتقديم شهادة التتبع بعد بيع المنتوج في السوق التابع للمكتب، وليس اثناء الولوج”. وذلك “مخافة من اشكالات ضياع الوثيقة الثبوتية، سيما إذا لم يتم بيع المنتوج كلية او جزءا منه بالسوق”.
وطالبت الكنفدرالية بالادلاء بالوثيقة عن طريق المايل الخاص بالمكتب، بعد بيع المنتوج في السوق واعطاء مهلة 4 أيآم – للتاجر، لموافات مصالح الإدارة “بهذه الوثيقة بشكل مسؤول، ووفق الضوابط المتفق عليها والتي ستشكل مسؤولية يتحملها التاجر.” فيما إلتمست الكنفدرالية في سياق متصل “تشخيص قن أو رقم وصل الوزن، بوصل الخروج او إحداث تعديلات شاملة على ظهر هذا الأخير، مع تغيير إسمه الى وصل المسار والتتبع.”
وكان تنزيل قرار ردود افعال قوية في أوساط تجار السمك وتمثلياتهم المهنية على المستوى الوطني، حيث سارعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية، إلى مراسلة الكاتبة العامة في الموضوع وكذا المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، كما أصدرت بيانا إحتجاجيا، داعية وزارة الصيد البحري وادارة ONP، إلى الدخول في حوار جاد بخصوص القرار.
ودخل حيز التنفيذ مند يوم 02 يناير 2022 قرار المكتب الوطني للصيد القاضي ، باعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs)التي يلزم الحصول عليها عن طريق النظام المعلوماتي (s@m@cna ) التابع لقطاع الصيد البحري الإلكترونية، كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار، الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
