قال النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير مصطفى بودرقة أمس التلاثاء 21 فبراير في لقاء بأكادير، أن هذه المدينة فقدت الكثير من بريقها على مسوى نشاط الصيد البحري، حيث تحولت المدينة إلى مستقبل للأسماك القادمة من الموانئ الجنوبية كمحطة للتحويل والمعالجة.
وأوضح نائب الرئيس الذي كان يتحدث ضمن لقاء “ضيف الشهر” الذي ينظمه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، أن هذه المدينة التي ظلت تعتبر قطاع الصيد كواحد من ركائزها الاقتصادية، بإعتبارها أول منطقة للصيد البحري في المغرب “ما بقات حتى حوتة كتصيد عندنا .. أحنا اليوم مدينة للتحويل والمعالجة للأسماك القادمة من الجنوب”. وذلك في كناية على التراجع الذي تعرفه المصايد المحلية .
وجاء حديث نائب الجماعة في سياق تحليله للواقع الإقتصادي، بإعتبار إقتصاد المدينة مبني على ثلاث ركائز أساسية، تهم السياحة والفلاحة والصيد، واكبها قطاعان يهمان الصناعة والخدمات، مبرزا في ذات السياق أن الثالوث الاقتصادي واجه الكثير من التحديات في السنوات لآخيرة.
وأكد المصدر أن أكادير تحولت في السنوات الاخيرة إلى مدينة فلاحية بدون ماء، ومنطقة للصيد البحري بدون اسماك .. كما تضررت السياحة التي ظلت مرتبطة بالسياحة الشاطئية الموسمية، بسبب المنافسة الكبيرة التي تفرضها دول تمتلك نفس الخصوصيات وطورت من عروضها وجادبيتها، وهي كلها معطيات تحتاج للكثير من العمل لإعادة إحياء المقومات الأساسية التي كانت في طريقها للزوال. حيث يراهن برنامج الجماعة على اعادة احياء المقومات المذكورة التى ظلت تتميز بها المدينة، بعد أن عانت من الموت البطيئ.
وسجل مصطفى بودرقة أن عملا كبيرا ينجز في العمق، من أجل إستعادة جادبية المدينة، خصوصا على المستوى السياحي من خلال الإستثمار في المقومات الكبرى والفرص المتاحة، كتطوير أنشطة السورف، والإستثمار في التنشيط والمطعمة والسياحة الثقافية والفضاءات ..، لاسيما وأن المدينة هي تتوفر على بنيات فندقية هامة.
وإنسجاما مع الصيد البحري تراهن المصالح المختصة على مستوى قطاع الصيد على إسترجاع دينامية المصايد المحلية، من خلال إنجاز محمية أسماك جديدة بمنطقة سوس ماسة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للمحميات بالبلاد، المدعومة من طرف البنك الدولي بشراكة مع قطاع الصيد البحري، والتي تهم إنجاز ثلاث محميات بسواحل المملكة.
وتعد المحميات من المطالب الإستراتيجية بالمغرب، لتحقيق الأهداف الإحيائية والايكولوجية، الرامية لتحسين المعرفة بالنظم البيئية، وحماية الأحياء البحرية، وإعادة تأهيل مناطق الصيد المتضررة، وحماية التنوع البيلوجي، وكذلك وأيضا حماية الموارد السمكية الأكثر استغلالا.
