كشفت مليكة الزخنيني عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المنتجات السمكية المسوقة عبر المسالك غير القانونية بمدينة بني ملال، تمثل عشرة أضعاف، ما يتم تسويقه في المسلك القانوني أي سوق الجملة.
وساءلت مليكة الزخنيني النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراك بميجلس النواب، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات التي ستتخذها مصالح هذه الوزارة ، من أجل ضمان سلامة المنتجات السمكية التي يستهلكها المواطنون والمواطنات بجهة بني ملال خنيفرة، في ظل تسيد السوق السوداء لقنوات التسويق على المستوى المحلي، على الرغم من إحداث سوق من الجيل الجديد للجملة على مستوى الجهة ، ما يستلزم بالضرورة مرور المنتجات السمكية من سوق الجملة المحدث لهذه الغاية.
وسجلت النائبة البرلمانية أن الأهداف المعقودة على سوق الجملة، “تبدو اليوم بعيدة المنال بفعل انتشار الاسواق العشوائية لتجارة السمك بالجملة مثل سوق الهدى..، وعدم خضوع اغلبية المنتجات السمكية للمراقبة البيطرية القبلية بالمدينة، لأن المنتجات السمكية المسوقة عبر المسالك غير القانونية، تمثل عشرة أضعاف، ما يتم تسويقه في المسلك القانوني أي سوق الجملة”.
وذكرت الرخنيني أن سوق الجملة للأسماك بمدينة بني ملال، “الذي تم تدشينه من طرف ملك البلاد في 28ماي2014، كان الهدف منه تسويق منتجات تستجيب لأشد معايير السلامة الصحية والجودة، وتقريب المنتجات السمكية، والرفع من الاستهلاك الداخلي، الذي لا يتجاوز بالإقليم خمس كيلوغرامات للفرد في السنة، مقابل 16 كيلو غرام كمعدل الوطني.”
