سيطرت الروح الإيجابية على مجريات لقاء المكتب الوطني للصيد بالكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، في حضرة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بالمقر المركزي للقطاع بالرباط.
ونوّه عبد اللطيف السعدوني بالأجواء الإيجابية والنقاش البناء الذي طبع لقاء اليوم، مؤكدا في ذات السياق أن كل الأطراف كانت تدفع في إتجاه إنحاح الحوار إحتراما لخصوصية المرحلة، بخصوص مجموعة من المحاور والتحديات التي تواجه تجارة السمك بالجملة على مستوى الموانئ والأسواق ، لاسيما وأن لقاء اليوم طبعته أليات الحكمة، التي كانت تقودها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والتي كانت حريصة على تقريب وجهات النظر كعادتها يقول السعدوني طيلة اللقاءات ، التي ظلت تجمع تمثيلية التجار بالإدارة لأزيد من عقد من الزمن .
وأكد عبد اللطيف السعدوني أن المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، كانت بدورها متفهمة لخصوصيات المرحلة، إذ أعلنت أن غايتها الكبرى هي خدمة تجارة السمك، بما يضمن إنسيابية المعاملات، ويحصّن دينامية الأسواق، لما لها من إنعكاسات إيجابية على المستهلك. فيما سجلت المديرة العامة أن قرار تفعيل شهادة التتبع، خرج من مقر قطاع الصيد لتعزيز أليات المراقبة ، وهو القرار الذي كان محط نقاش مع مجموعة من الفاعلين، لمواجهة مجموعة من الظواهر السلبية في سياق تنزيل قانون 12-15 المتعلق بمواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وأظهرت تمثيلية التجار في ذات السياق، تمسكها من حيث المبدأ، بتنزيل هذا القرار، لكن بالمقابل رفضها للطريقة ، حيث طالب التجار الذين بسطوا مختلف التحديات التي تواجه هذا القرار مند تنزيله، بضرورة تمديد مدة الإدلاء بهذه الشهادة ، فكان إقتراح المكتب الوطني للصيد في حدود يوم واحد ، وهو الإقتراح الذي واجهه التجار بالرفض ، ملتمسين ثلاثة أيام على أقل تقدير. ليتم تأجيل الحسم في هذا الملتمس، إلى غاية الأسبوع القادم بعد التشاور بين المكتب الوطني للصيد ومديرية المراقبة.
إلى ذلك تم التطرق خلال اللقاء يفيد رئيس الكنفدرالية، إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بالأسواق، التي يشرف عليها المكتب، خصوصا بالدار البيضاء ومراكش ، وهي التحديات التي تعهد المكتب الوطني للصيد بإفرادها بلقاءات خاصة على مستوى هذه الأسواق في الأيام القليلة القادمة. فيما إنتزع التجار وعودا بمراجعة إشكالية عدم إستقرار حمولة الصناديق بين الموانئ، وما يترتب عنها من زيادة في الوزن الأقصى مقارنة مع ما هو وارد في وثيقة الخروج وكذا وزن الحمولة على مستوى الميزان ، ما يؤثر على دخول هذه الأسماك لأسواق الجملة ، فيما إلتمس التجار، ايضا إعادة النظر في إشكالية إعادة أداء “الطاكس”، على الأسماك التي لم يشملها البيع ، وهو مطلب تفهمته المديرة العامة.
ونبهت تمثيلية التجار إلى إشكال البنيات التحتية داخل الموانئ والأسواق، وكذا ضعف حصيص مستخدمي المكتب الوطني للصيد، والتي كان لها تأثير واضح على التنزيل الفعّال لقانونني 08-14 وكذا قانون 12-15 ، كما طالبت التمثيلية الكنفدرالية بتسريع إخراج قانون البيع الثاني للوجود، لأن غيابه يعقد من مأمورية التفعيل السليم لشهادة التتبع ، كما أن التجار لن يقبلوا بأداء أدوار سلطات آخرى على مستوى المراقبة. فيما أكد المتدخلون في سياق آخر، على ضرورة الإعتراف بالتضحيات الجسام التي يقدمها التاجر، والتي كان من تبعاتها أن عددا كبيرا من التجار يواجهون اليوم حافة الإفلاس بسبب تداعيات الأزمة الصحية وتراكم الديون .