يتطلع تجار الجملة لسمك السردين إلى ما سيفرزه لقاء يوم غد الإثنين مع إدارة المكتب الوطني للصيد ومصالح إدارة الصيد، والمخصص للرد على المطالب التي رفعتها الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، ضمن الحوار الذي إحتضنه مقر قطاع الصيد البحري بالرباط ، برعاية مباشرة من الكاتبة العامة للقطاع وبحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ومدير المراقبة .
وإختزل تجار السردين بالجملة مطالبهم في أربعة محاور، شكلت بدورها محط لقاء إحتضنت أشغاله مدينة أكادير أمس السبت، بحضور ثلة من أكبر التجار على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة بالموانئ الوسطى والجنوبية للمملكة، والمؤطرين ضمن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، لوضع مختلف التصورات للقاء الغد، مؤكدين في ذات السياق على إنفتاحهم على الحوار، وإيمانهم بأن المرحلة تحتاج لنوع من العقلنة ، لضمان إنسيابية المعاملات، خصوصا على أعتاب الشهر الفضيل ، الذي يعد من المناسبات المتسمة بإرتفاع الطلب على الأسماك لاسيما منها السردين ، والذي يعد من أكبر المنتوجات حضورا على مائدة الإفطار الرمضاني .
وبالعودة إلى المحاور المطروحة ، فيبرز مطلب تمديد مهلة الإدلاء بشهادة التتبع، حيث يطالب الفاعلون المهنيون بأربعة أيام كمهلة تفرضها وضعية وخصوصية تسويق المنتوج ، فيما يتمسك المكتب الوطني للصيد بيوم واحد، وهو خيار يرفضه التجار، إذ سيكون يوم غد يوما حاسما بخصوص هذا المطلب، الذي يشكل أرضية الحوار، ومن المنتظر أن يعرف نقاش قويا بين الطرفين. فيما يرتبط المطلب الثاني بعدم تقييد التجار بوجهة معينة للتسويق، لأن التاجر حسب تعبيرهم ، هو يمارس التجارة ويحكمه مطلب العرض والطلب. وهنا يقترح المكتب الوطني للصيد ستة وجهات ضمن ورقة الخروج.
وكنقطة ثالثة ضمن الحوار يبرز موضوع هامش الوزن المسموح به للتجار ، حيث تطالب الكنفدرالية بهامش من 20 في المائة على مستوى الوزن ، فيما يتسمك المكتب الوطني للصيد ب10 في المائة ، لاسيما وأن التجار يؤكدون أن هناك إشكالية ترتبط بإضافة مادة الثلج لضمان جودة المنتوج الذي يقطع مسافات طويلة، وكذا عدم التوازن بين الموانئ على مستوى حمولة الصناديق ، وهو ما يعقد من مأمورية ولوج الشاحنات إلى الأسواق ، كما أكد التجار في ذات السياق أن من بين المطالب هناك مطلب التشديد على حصر أداء الطاكس فقط في الأسماك التي تباع في السوق وإعفاء الأسماك التي تباع في ذات السوق من أداء الرسوم . وهو مطلب يكاد يكون محسوما من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد.
وتبقى النقطة الرابعة التي تعرف نقاشا قويا على مستوى مجريات الحوار ، إشكالية تحديد اثمنة مرجعية لبعض الأسماك السطحية الصغيرة، من غير السردين المتفق بشأنه بين المهنيين والمصنّعين ، حيث يطالب التجار بالإحتكام للدلالة كمرجع في سياق حرية الأسعار والمنافسة، وعدم توجيه الدلالة من طرف مستخدمي المكتب الوطني للصيد بإعتماد أثمنة مرجعية غير متفق بشأنها، كما يحصل على مستوى بعض الموانئ مع سمك الأسقمري وسمك الأنشوبا .. وغيرها من الأسماك التي يبقى الحسم فيها منوطا بالدلالة، وفق منطق العرض والطلب، بعيدا عن اي تأثير من هذا الطرف أو ذاك ، لأن العرض على باب الله والحسم لمن يدفع أكثر في غياب إتفاقات تعتمد أثمنة مرجعية بين المجهزين والتجار.
وشكل لقاء أمس مناسبة للخوض في مختلف المطالب ، حيث أكد المتدخلون ضمن اللقاء على أهمية الحوار على إعتبار أن الكنفدرالية ظلت ومند أزيد من عقد وفية لمنهجها في الإنتصار للتشاور المسؤول، كشريك موثوق به ويضم بين أعضائه أكبر تجمع لتجار الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصا وأن لقاء الحوار قدم مجموعة من المؤشرات الإيجابية في سياق الأخذ والعطاء، سواء من طرف تمثيلة المكتب الوطني للصيد أو تمثيلية التجار، وكذا الإدارة الوصية على القطاع ، وهي بوادر تؤكد بأن السياق العام ينتصر للمصلحة العامة، التي تجنب القطاع هزات غير مرغوب فيها على أبوب شهر رمضان الأبرك ، حيث أكد التجار أن إختيار هذه المرحلة لنقاش الملف المطلبي، لا يحمل أي نية لليّ دراع المكتب الوطني للصيد أو الإدارة الوصية، وإنما المرحلة فرضتها مجموعة من الإكراهات المرتبطة بصعوبة تنزيل شهادة التتبع .
وأكد المتدخلون أن الإشكالية الكبرى اليوم تكمن في غياب صريح لقانون البيع الثاني، وكذا أسواق الإستهلاك ما يطرح السؤال حول التتبع في هذه الأسواق ، ناهيك عن إشكالية عدم تحكم المكتب في تدبير جميع أسواق الجملة، إذ هناك مجموعة من الأسواق هي غير تابعة للمكتب وإنما للجماعات الترابية، وهو ما يشجع التجار على الرحيل نحو هذه الأسواق، لدى فتنزيل شهادة التتبع، يفرض اليوم توقيع ميثاق بين المكتب الوطني للصيد والسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، على مستوى الجهات أو الأقاليم…
إلى ذلك يؤكد الفاعلون المهنيون أن الإشكال الأكبر هو إستمرارية خروج الأسماك غير المصرح بها من الموانئ ، والتي تشكل منافسا غير شرعي للمنتوجات القانونية ، ومنه تتغدى أسواق غير قانونية تنتعش بمجموعة من المدن ، وهو إشكال كبير مطروح على مصالح وسلطات المراقبة، لأن نجاح وشهادة التتبع مرتبط أساسا بمحاربة مجموعة من الظواهر السلبية على مستوى الموانئ ، كما أن الطامة الكبرى تبقى مرتبطة بعدم حل إشكالية الأسماك السطحية المفرغة من طرف قوارب الصيد التقليدي أو ما يعرف بالسويلكة ، وهي أسماك تسوق في أسواق الإستهلاك، فكيف سيتم تدبير هذا الملف ؟
وحسب تمثيلية التجار فإن تقديم هذه الخلاصات، هو لايعني بأي شكل من الأشكال رفض شهادة التتبع، التي حسمت الكنفدرالية في موافقتها المبدئية، ولكن هي مساهمة بناءة في إطار المواكبة و النقاش الفاعل في سياق التنزيل، الذي يجب أن توفّر له الظروف الكاملة لإنجاحة دون التأثير على مصالح التجار ومكتسباتهم الميدانية، بإعتبارهم اكبر شريك للمكتب الوطني للصيد .