صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، وهو المشروع الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
ويهدف القانون إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
وعرف القانون نقاشات قوية عندما كان مشروعا على مستوى قنوات التشريع جعلته ليخضع لقراءة ثانية، حيث كشفت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في وقت سابق ، في تقرير لها حول دراستها لهذا المشروع إجراء مجموعة من التعديلات على 11 مادة ، يتعلق الأمر بالمواد 9، 11، 24، 30، 45، 49، 51، 55، 79، 82، 85. وحمل التقرير مجموعة من التوضيحات التي قدمها الوزير الوصي، بخصوص هذه التعديلات ، التي همت تغيرات في بعض المصطلحات وكذا الإضافات .
وتتمحور، أحكام القانون الجديد على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.
كما تشمل الأحكام ذاتها، اعتماد مبدإ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدإ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.
وإليكم رابط تحميـل القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية
