قال كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري أن ملف شهادة التتبع قد تم تحميله أكثر من حجمه، في وقت كان من المفروض أن يساهم الجميع في هذا المخطط الإصلاحي، الذي يهدف في العمق إلى تخليق الممارسة وحماية الصحة العامة .
وأوضح كمال صبري في تصريح للبحرنيوز ، أن الدولة تنفذ اليوم إصلاحات كبرى، بما فيها في قطاع الصيد البحري ، لتفعيل القوانين في مستويات عمودية وأفقية ، وإصلاح تجارة السمك هو يدخل ضمن هذا المسار المتشعب، في سياق المنظومة الرامية لحماية المستهلك ، لأن أي منتوج طري كيفما كان نوعه بما فيه السمك، من المفترض ان يكون مصحوبا بوثيقة منشئه ومنبعه. وهي وثيقة يجب ان لا تفارقه اينما حل وارتحل.
فالواقع اليوم يقول المستشار البرلماني، يفرض التصريح بالسمك لتأمين شهادة التتبع، طيلة السلسلة من الصيد وصولا لأسواق الجملة ، فإذا كان هناك مشكل تقني في الادارة أو غياب الأرضية المناسبة، هي ظروف يجب ان تعالج، لان تسليم هذه الوثائق هو أمر يؤدي عليه المجهزون والتجار لإدارة المكتب الوطني للصيد . فإذا كانت هذه الآخيرة لا تقوم بمهامها في ذات السياق، وجب محاسبتها والترافع لتصحيع الوضعية، والقطع مع منطق “ماكاينش السيستيم ما نديروهش”. فكل واحد ضمن أطراف المنظومة مجهزون وتجار ومكتب وطني للصيد .. يجب أن يتحمل مسؤوليته في السلسلة بعيدا عن المزايدات.
وذكر المصدر أن الوثيقة ستصحح مسار الأسماك وتمنع السوق السوداء، حيث قدم المستشار البرلماني كمثال يسائل الفاعلين، ما تم الوقوف عنده في وقت سابق ، حينما أكدت مصالح الإدارة تفريغ أزيد من 800 ألف طن تم تصديرها بالكامل، فيما أظهرت الأرقام رواج أزيد من 400 ألف طن بالأسواق المغربية ، وهي مفارقة تطرح السؤال حول مصدر هذه الأطنان، التي إستقبلتها اسواق الجملة في إتجاه أسواق الإستهلاك، وهي معادلة يبقى على الجهات المختصة والمسؤولة يقول صبري، فتح تحقيق في شأنها، وتمحيص وثائق أسماك السردين التي إستقبلتها أسواق السمك بالجملة، في الفترة الممتدة بين 2020 و2022، ومدى حضورها من غيابها على مستوى النظام المعلوماتي .
ونبه المصدر البرلماني، أن شهادة التتبع بما تثيره من إزعاج ، هي آلية قانونية لتصحيح الوضعية، والمنطلق الآساسي في مواجهة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في مجال الأسماك السطحية الصغيرة، لأن المجهزين والربابنة هم يقومون بالتصريح بمصطاداتهم عند التفريغ بمركز الفرز، ولإستكمال هذا التصريح من الواجب إعمال الصرامة في تتبع وجهته بمختلف سلاسل البيع وصولا إلى المستهلك، هذا الآخير الذي أصبح من الواجب عليه إمتلاك ثقافة تسائل التاجر، حول مصدر المنتوج الذي يستهلكه. لدى فالمرحلة تحتاج للحكمة والواقعية، في سياق الإرتقاء بقطاع الصيد البحري عبر تفعيل القوانين من قبيل قانون 12-15.
