آسفي .. الإمتناع عن الشراء يشحن الميناء بعد تدفّق مئات الأطنان من السردين

شهد ميناء آسفي أمس الخميس تدفق الأطنان من الأسماك السطحية الصغيرة ، في مشهد خلق نوعا من الاحتقان، في أوساط مستعملي الميناء لتزامن هذه المفرغات مع إمتناع تجار السمك بالجملة المنضوين تحت لواء الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية عن عملية الشراء.

وأفادت مصادر محلية أن أزيد من 40  مركبا للصيد الساحلي صنف السردين أفرغت ما يفوق 1000 طن من الأسماك، حيث حاول بعض المجهزين إخراج أسماكهم دون المرور من عملية الدلالة، التي عادة ما تحدد أثمنة السردين، على مستوى مركز الفرز. 

ومنع التجار خروج الأسماك دون مسارها القانوني بعد تفريغها مساء أمس، فيما دعا البعض إلى الاكتفاء بعملية التصريح على مستوى النظام المعلوماتي، ” لتلكأ” التجار في عملية الشراء انسجاما مع برنامجهم النضالي المسطر ، وهو ما دفع نحو نوع من المناوشات بين محسوبين عن كلا الطرفين، خصوصا وأن بعض التمثيليات كانت تصر على انسيابية المعاملات ، مادام أن هيئات  المجهزين ليسوا بطرف معلن، بشكل منسق ضمن البرنامج الإحتجاجي للكنفدرالية، وأن الإدارة مطالبة بحماية مصالحهم ومواكبتهم في تدبير الأزمة، فيما تمسكت تمثيلية التجار ومعها مجهزون بانعقاد عملية الدلالة، والتي لم تنعقد إلا مع نهاية ساعات اليوم ، ومعه إنتهاء الفترة التي حددتها الكنفدرالية للإمتناع عن عملية الشراء .

وفي وقت تراوحت فيه الأثمنة بين 3,5 و 6 دراهم بالدلالة ، تجدد النقاش حول دور المجهزين في التوقف الذي أعلنه التجار، خصوصا وأن أغلبية المراكب هي مزودة بالصناديق “الخاوي”، التي تقع في ملكية التجار، ما يكرس علاقة أخلاقية بين هذين المكونين. إذ أن أغلبية المجهزين الذين لم يبحروا بالموانئ، قدموا خدمة رمزية تدوب فيها هذه العلاقة المصلحية، التي شكلت محفزا للكنفدرالية في إعلان خطوة عدم الشراء، وهو ما جعل من هذه الدعوة بمثابة تنبيه ثقيل للمجهزين المعنيين ، والذين تجمعهم مصالح بالتجار بعدم الخروج ،  وهو ما يبرر عدم انطلاق المراكب  بآسفي إلا بعد عصر أمس.

وقال مصدر محسوب عن الكنفدرالية، أن تجار السمك السطحي، قد حلوا بعد عصر أمس بالميناء لتفعيل عملية الشراء ، غير أنهم فوجؤوا بعدم انعقاد الدلالة، لوجود تعليمات  وصفت بالإدارية ، وهو ما رفضه التجار ، الذين أكدوا على ان تثمين السردين يمر عبر الدلالة. فيما أكد ذات المصدر على أن الأثمنة المتداولة والمبالغ الضخمة المصروفة لتنشيط العملية التجارية،  هي تؤكد بالملموس قيمة التاجر في هذه العملية كشريك للمكتب الوطني الصيد وكعنصر أساسي ضمن تثمين المنتوج البحري، بما يقدمه من إستثمارات تبقى السبورة المرفقة بما تحمله من أرقام،  دليلا على ما يقدمه التاجر من خلال حجم المعاملات وقيمتها ، بما يرافقها من تضحيات لتموين الوحدات الصناعية وأسواق الإستهلاك ، لدى من الواجب إيلاءه المكانة التي يستحقها ضمن السلسلة الإنتاجية في سياق الإرتقاء بالمنتوج وتثمينه. 

وكانت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك قد أكدت نجاح توقفها بنسب إيجابية متفاوثة، فيما ناشدت الوزير لاستعجال فتح حوار على أعلى مستوى ، لمنع أي تطورات قد تعكر حركية التجارة مع بداية الشهر الفضيل ، خصوصا وأن الكنفدرالية هددت في بيان لها، ب “إتخاذ خطوات نضالية أكثر نجاعة في المستقبل القريب، بدءا من التوقف عن الشراء في الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل، الى عملية إنزال الصناديق البلاستيكية، التي هي في ملكهم الخاص من المراكب، تاركين لادارة المكتب الوطني للصيد البحري أن تتصرف في المنتوج .”