ما أن نشرنا مقالا نقلا عن الزميلة الصباح حول الجدل الذي يثيره لانكوسط في الأوساط المهنية المغربية في هذه الأيام، على خلفية تداول رخصتين لمركبين للصيد بالخيط بخصوص هذه المصيدة ، حتى تقاطرت علينا سلسلة من المكالمات من مهنيين وفاعلين، تؤكد ان الخبر قد حمل مجموعة من المغالطات الناجمة عن قلة المعرفة بهذا الملف .
وأوضح مصدر خاص في حديث للبحرنيوز، أن الحديث عن تسليم رخص جديدة، هو أمر مردود على من يثيره ، بالنظر لكون الترخيص بصيد لانكوست ، هو من الخيارات المتاحة امام مراكب الصيد بالخيط، إنسجاما مع الرخص التي تتجدد كل سنة بالنسبة لهذه المراكب، وبالتالي فإن ما يقارب 840 مركبا للصيد على المستوى الوطني، هي بإمكانها إستهداف جراد البحر، ومن دون أي مزايدات وفق شروط تنظيمية ترتبط بالراحة البيولوجية، لأن هذا الخيار ليس بالأمر المستجد، وإنما يعد مكتسبا من مكتسبات هذا الأسطول الغارق في التحديات .
وأضاف ذات المصدر أن النقاش الدائر حاليا، هو يرتبط في عمقه بمكان النشاط، المقصود هنا المصيدة الجنوبية للمملكة، على مستوى سواحل الداخلة وبوجدور، حيث أن الإدارة عمدت في وثيقة موجهة لكل من مندوبيتي الصيد بالداخلة وبوجدور إلى تسييج هذه المنطقة، وإغلاقها في وجه أي توافد جديد لمراكب الصيد بالخيط، وإخطارهما بكون المراكب المعنية بهذه المصيدة، هي ستة مراكب لا أقل ولا أكثر، وهو معطى يثير الكثير من الجدل حول الطريقة التي تم فيها حصر المراكب الستة المحظوظة للنشاط في هذه المنطقة الحيوية، لاسيما في غياب أي مخطط للتهيئية أوقانون منظم أو طلب إهتمام يفتح الباب أمام المنافسة على المصيدة وفق دفتر تحملات .
وإعتبرت ذات المصادر، أن واقع الحال يفرض فتح هذه المصيدة أمام المراكب وفق مقاربة تنتصر للإستدامة وتتيح تكافؤ الفرص بين الفاعلين، مادامت ان هذه المصيدة غير مقيدة بالمناطقية ولا بأي مخطط للتهيئة، التي تحدد لها ميناء الربط وكوطا الإستغلال. كما أن النوع المعني بدوره غير محدد في خانة الأنواع الممنوعة على مستوى رخص الصيد. وهو ما يثير الكثير من القلاقل التي تضع هذه الوضعية في سياق الشطط في إستعمال السلطة، خصوصا وان المصيدة ظلت تعرف نشاط أحد المجهزين الأجانب “برتغالي الجنسة” بثلاث مراكب إلى جانب ثلاث مجهزين مغاربة ، وهي وضعية تفتح باب النقاش عن مصراعية حول دفتر التحملات، الذي فرضته الوزارة الوصية، من أجل تمكين هذه المراكب من المصيدة دون غيرهم.
إلى ذلك كشفت مصادر عليمة، أن حصر عدد المراكب بهذه المصيدة فرضه التناقص الذي يعرفه هذا النوع من القشريات ، لمنع الإفراط في إستغلال جراد البحر، الذي يتمتع عادة براحة بيولوجية تمتد من من شهر نونبر إلى حدود فبراير لحماية إستدامة النوع مبرزا في ذات السياق ان افدارة منهمكة في إعداد مخطط للتهيئة ينظم المصيدة وكذا طريقة الولوج ، حيث كشف ذات المصدر أن الإدارة وبإشتشارة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إرتأت التحكم في جهد الصيد لمنع وقوع إستنزاف للمصيدة وضمان إستدامتها، عبر حصر المراكب النشيطة بالمنطقة في حدود ستة مراكب للصيد الساحلي صنف الخيط على الشكل التالي ، “أوفلا” “أركان” “الكنز” “الحبشي” “تيغمي” “أوريو”.
ووفق ذات المصادر فإن الكوطا السنوية المستغلة تقارب 500 طن بالمصيدة بقيمة إجمالية بلغت مؤخرا 61 مليون درهم، فيما تروج أخبار عن عزم الإدارة إضافة 250 طنا إضافية كمرحلة إنتقالية، ورفع العدذ الإجمالي ل 8 مراكب؛ لا غير. وهو ما جعل الطلبات تتوافد على الوزارة الوصية لإستغلال هذه المصيدة ، إذ تشير الأصداء بأن أزيد من 20 طلبا تقاطرت على الإدارة الوصية، بمجرد السمع بعزم الإدارة إضافة مركبين في مصيدة الجنوب . غير ان هذا المعطى دفع إلى رفع مطالب محلية بالداخلة، تؤكد على ضرورة إعتماد التنطيق، ومعه ميناء الربط، حتى لا تتحول سواحل الداخلة كمنطقة مغلقة ومحدودة الإمتداد الجغرافي إلى فضاء مفتوح لمراكب الصيد بالخيط.
وبين هذا الطرف وذلك، يؤكد كل المتدخلين ان وزارة الصيد تبقى الجهة المقصّرة مبدئيا، بالنظر لتأخرها الكبير في إعداد مخطط ينهي الجدل، بعد أن أصبحت هذه المصيدة بما تتيحه من أرباح كبيرة على مستغليها، مقصدا لمراكب الصيد الساحلي بالخيط، التي تواجه الكثير من التحديات على المستوى الوطني ، لأن الإستغلال من المفروض عقلنته بإعتماد قيود وتدابير تقنية وهيكلية، تتيح تنظيم المصيدة وحمايتها من أي خروج عن النص ، خصوصا وأن الأصداء تتحدث عن فارق كبير بين الأثمنة التي يتم التصريح بها، والمحددة في 100 إلى 150 درهما للكيلوغرام على العموم، في حين يتم بيع هذا النوع من القسريات في الأسواق، بأثمنة جد مرتفعة، قد تصل ل 450 درهما للكيلوغرام الواحد .. ولكم أن تتخيلوا حجم الأرباح، على الرغم من أن هذا النوع من الصيد، يحتاج لمعدات وتقنيات غاية في الدقة، كانت عائقا امام المجهزين المغاربة في ولوج المصيدة.
البحرنيوز : يتبع..
