تم أمس الجمعة بكلميم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إتفاقية تروم تطوير تربية الأحياء البحرية في إطار البرنامج الوطني لتربية الأحياء البحرية، وذلك في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون
وتهم هذه الإتفاقية التي تم التوقيع عليها على هامش ملتقى “يوم المستثمر ” المخصص للنهوض بالاستثمار في جهة كلميم وادنون، والمنظم بمبادرة من مجلسة جهة كلميم وادنون، وبتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تهم الإرتقاء بهذا القطاع من خلال تسليم قروض لفائدة الشركات الصغرى العاملة في المجال.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم أمس بكلميم، أن المخطط الجهوي للتنمية، الذي يعتبر نقطة لالتقائية وإدماج البرامج القطاعية، يشكل إطارا للتعبئة والتيسير والتحفيز. مبرزا أن هذا المخطط الذي يبلور نتائج مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، هو بمثابة إصلاح شامل ومهيكل يستهدف كافة الفاعلين الترابيين المدعويين إلى الابتكار.
وأشار الوزير أن الرؤية المتعلقة بالتنمية الجهوية، إن من الضروري مناقشة الإكراهات والصعوبات، من جهة، ومؤهلات ومقومات الجهة، من ناحية أخرى. مبرزا في ذات السياق أن الحكامة في ما يتعلق بهذين قطاعي الفلاحة والصيد تستند إلى استراتيجيتي “الجيل الأخضر” بالنسبة لقطاع الفلاحة، و “أليوتيس” بالنسبة للصيد وتربية الأحياء البحرية.
وكانت الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية قد أعلنت في وقت سابق ضمن خطتها لتنمية تربية هذه الأحياء، تخصيص مساحة 1320 هكتارا لتنميـة مشـاريع تربيـة هذه الأحياء بجهة كلميم واد نون. حيث تعـد المنطقة بإمكانـات كبيـرة فـي مجـال تربيـة هذه الأحياء، وخاصة الأسـماك والمحار، لتبلـغ طاقتهـا الإنتاجية 43 ألـف طـن باسـتثمارات إجماليـة قدرهـا 1000 مليـون درهم و 1200 فرصة عمل مباشرة مستحدثة.
وتتوفر جهة كلميم واد نون، وفق ذات المصدر، حاليا على مساحة 850 هكتارا، موزعة على 48 وحدة إنتاج مخصصة لتنفيـذ مشاريع تربية الأحياء البحرية. إذ تتوزع هذه الوحدات على 35 وحدة إنتاج تبلغ مساحة كل منها 15 هكتار مخصصة لتربية المحار، و13 وحدة إنتاج مساحة كل منها 25 هكتارا مخصصة لتربية الأسماك.
