إحتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق يوم الخميس 8 يونيو 2023، لقاء تواصليا بأبعاد تشاورية، يهم مستقبل وإستدامة المصايد، عبر تسليط الضوء على مجموعة من المعطيات المرتبطة بمحمية البوروان، وذلك تحت إشراف مديرية الصيد البحري، بحضور هيئات مهنية وجمعوية بالاضافة الى ممثلي الجماعات المحلية على مستوى إقليم الشاون وتطوان.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على أهمية محمية (البوران)، تماشيا مع الإستراتيجية المتعلقة بتدبير واستغلال الثروة السمكية، وحماية المخزون السمكي، وكذا تنظيم الصيد داخل هذه المحمية. وذلك في ظل الأهمية التي تكتسيها هذه المنطقة الإيكولوجية، سيما على مستوى توالد الأصناف السمكية المهددة بالانقراض، في أفق الرقي بنشاط الصيد التقليدي بالمنطقة المتوسطية.
وثمن مصطفى فردوس مندوب الصيد البحري بالمضيق الأجواء المسؤولة التي طبعت اللقاء ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية ما جاء به القانون المتعلق بالمناطق المحمية، وذلك من خلال إشراك جميع المتدخلين بحارة صيادين كانوا اوساكنة محلية، بغرض حماية البيئة الساحلية، والمحافظة على الثروات السمكية ، وأكد المصدر المسؤول ان اللقاء كان مناسبة لفتح باب الحوار والمناقشة الجادة من خلال إبداء الرأي و تبادل الأفكار و الاقتراحات، بخصوص مستقبل محمية البوران برؤية بحرية شاملة .
من جانبه قال مصطفى لمقدم رئيس تعاونية تجيساس للصيد التقليدي، ان اللقاء التواصلي ساهم في إبراز مجموعة من الآليات الرامية للمحافظة على استدامة المنتوجات السمكية، من قبيل حماية بعض من مناطق الصيد، من خلال التواري عن ممارسة الأنشطة البحرية بها، بغرض لمساعدتها على إسترجاع عافيتها مستقبلا، مع تخصيص راحة بيولوجية لبعض الأحياء البحرية لضمان استدامتها. هذا و شدد المتدخلون في ذات الصدد على منع مراكب الصيد بالجر من ممارسة مهامهم البحرية بالقرب او داخل المحمية البحرية بوران.
يذكر أن محمية البوران، كانت قد أحدثت في إطار التعاون الأمريكي المغربي في قطاع الصيد التقليدي، وذلك في إطار الشراكة المبرمة بين الحكومتين من خلال برنامج (تحدي الألفية)، التي تشرف على تنفيذها وكالة الشراكة. حيث تهدف سياسة إنشاء محميات إلى تحسين المعرفة بالنظم البيئية و الحفاظ على الموائل البحرية و إعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي المتضررة وحماية التنوع البيولوجي إلى جانب حماية الموارد السمكية المستغلة.
ونوه البنك الدولي مؤخرا بسياسة المغرب الرامية لإحداث محميات جديدة ، والطريقة المتبعة والتي يواكبها ذات البنك ، حيث أكد هذا الآخير في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن حكومة المغرب تحرص على العمل بنهج متعدد القطاعات، يشكل أساسا لنجاح عملية تخطيط الحيز البحري. وسيساهم الالتزام الحكومي في المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد الذين تعتمد أرزاقهم على قدرتهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.
ويتسم تخطيط الحيز البحري يشير ذات المصدر ، بفعالية قصوى عندما يشارك الجميع؛ من الحكومة، إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفو مهنة الصيد، في قرارات الحوكمة من بداية مراحل التخطيط. كما ينبغي أن تكون هذه الأطراف على دراية بالبيانات سواء الحالية، أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد رزقهم.