إنعقد أمس بقاعة الاجتماعات بسوق السمك ببني ملال، أشغال الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الاستشارية لتسير سوق السمك بالجملة برسم سنة 2023، حيث ركزت هذه الأشغال على دراسة وضعية السوق ، وكذا السبل الكفيلة بمحاربة مجموعة من النقط السوداء، التي ظلت تشكل عائقا حقيقا أم تطور الدينامية التجارية المرتبطة بالمنتوجات البحرية عبر القنوات الرسمية.
وتدارس اللقاء النقطة المتعلقة بمحاربة الأسواق العشوائية لتجارة السمك بالجملة بالمدينة، في ظل استقطاب بعض التجار بالجملة لفئة من الباعة الجائلين وتجار السمك بالتقسيط، للتزود عندهم بالنقط العشوائية بالمدينة، من قبيل “سويقة الهدى” ، وبعض “غرف التخزين” المنتشرة بالمنطقة، الغير معتمدة صحيا من طرف مديرية الصناعات البحرية.
وشدد المتدخلون على الإنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، وتأثيرها على رواج المنتوجات البحرية عبر المسلك القانوني داخل المرفق التجاري. حيث إلتمست اللجنة من أجهزة المراقبة والسلطات المحلية والأمنية، استمرار تكثيف لجن المراقبة لزجر جميع المخالفات في هذا الصدد. وذلك ضمانا للمنافسة المشروعة بين جميع التجار بالجملة. وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك. بما يضمن توفير منتوج سمكي يستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
إلى ذلك وفي موضوع آخر إتفقت اللجنة على إبقاء العمل بنفس اللائحة الحالية للأثمنة المرجعية للأسماك السطحية والبيضاء ، وذلك إلى حين تغييرها من طرف ذات اللجنة، والمصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي عن طريق تعديل المقرر الحالي.
وتنعقد اللجنة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المكتب الوطني للصيد والجماعة الترابية لمدينة بني ملال وباقي الشركاء المتدخلين في هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادة 17. إذ أكد مدير السوق ضمن مداخلة ترحيبية في بداية اللقاء، على أهمية اجتماع هذه اللجنة الاستشارية للتسيير، بصفة منتظمة. وهو ما من شأنه إشراك جميع الفعاليات المهنية وبعض الشركاء والمتدخلين. في أفق تجويد التسيير داخل هذا المرفق العام. كما نوه الحضور في مداخلات متطابقة، بالدعم المتواصل والمواكبة المستمرة لوالي الجهة لهذا المرفق العمومي.
ويأتي إنعقاد اللجنة في سياق تطورات يعرفها المشهد التجاري لتجارة الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصا منها النقاش الدائر من مطلع هذه السنة حول ملف تتبع مسار سمك السردين، فيما عرف سوق بني ملال طفرة هامة بعد إستقطاب فاعلين كبار على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة، وهي مبادرة تحسب للقائمين على هذا المرفق التجاري، الذين توجهوا نحو إختيارات بديلة لتضييق الخناق على لوبيات التهريب، والحرب الباردة التي ظل يشنها فرقاء محليون لصالح السوق السوداء. فقد عرفت الأشهر القليلة الماضية لقاءات وصفت بالتاريخية على المستوى المحلي، في إتجاه إعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، كمركز لتموين الجهة بالمنتوجات البحرية.
يذكر أن أشغال اللجنة الإستشارية، عرفت مشاركة إلى جانب مدير سوق السمك بالجملة (المكتب الوطني للصيد)، كل من قائد الملحقة الإدارية العاشرة، و ممثل عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم بني ملال، وكذا ممثل عن مكتب حفظ الصحة للمدينة، إلى جانب ممثل عن المديرية الجهوية لتجارة والصناعة، ناهيك عن ممثلة عن المصلحة البيطرية الإقليمية ، وتمثيليات مهنية تنشط بسوق السمك بالجملة.