تجددت الدعوات المطالبة بإنصاف تمثيلية تجار السمك على مستوى البيع الأول والجملة ضمن المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد ، بعد أن ظلت الجهات المختصة تغيّب هذا المكون الإستراتيجي عن الحضور لأشغال هذا اللقاء، الذي يرسم الخطوط العريضة للسياسة القطاعية في تجارة السمك .
وعبر عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى صباح اليوم ضمن اشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، الذي ترأسه الوزير الوصي محمد صديقي بحضور الكاتبة العامة للقطاع زكية الدريوش ومديرة المكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي، إلى جانب عدد من التمثيليات المهنية، عبّر عن القلق المتزايد للتجار حيال هذا الغياب المتواثر ، لاسيما وأن تجار السمك هم فاعلون أساسيون في كل المكتسبات التي يحققها المكتب، كما أن التاجر المعني رقم 1 بالمخططات التي يرسمها المكتب للإرتقاء بتجارة السمك.
ويعد عبد الرحيم الهبزة واحدا من أكبر تحار السمك السطحي بالمملكة، كما أنه عضو بارز ضمن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك، غير أن حضوره للقاء هو بقبعة تمثيلية مهنية لمجهزي الصيد، بحكم إنتمائه لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى التي يحضر بقبعتها لأشغال اللقاء، حيث أكد المصدر المهني أن من غير المعقول ، ان تواصل تمثيلية التجار ، غيابها عن أشغال المجلس في وقت تحضر فيه مجموعة من التمثيليات المهنية بإهتمامات مختلفة، داعيا في ذات السياق إلى تصحيح الوضع ، خصوصا وأن لقاء اليوم ركز في كثير من فقراته على أسواق البيع الثاني.
وشدد المصدر أن هذا التداول يحتاج لنقاش واقعي وعميق، من خلال إشراك تجار السمك في الموضوع للوقوف على التحديات التي تواجه تجارة السمك في هذه الأسواق، لاسيما منها سوق السمك ببني ملال، الذي ظل يعيش أحداثا غريبة يقول عبد الرحيم الهبزة ، حاصرت نشاط السوق، وفوتت عليه الكثير من الفرص على مستوى التوزيع والتسويق، وحدت من رواجه لسنوات، وسط صمت رهيب للإدارات المتدخلة. قبل أن تعود له الحياة بفضل تظافر جهود تمثيلية تجار السمك ، و إدارة قطاع الصيد ، والسلطات الولائية بالجهة قبل شهور ، دون إغفال الدور الكبير لمدير السوق.
عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، أكد في إتصال مع البحرنيوز في أعقاب إنعقاد المجلس الإداري، أن سنوات متعددة مرت وتمثيلية تجار السمك تطالب الجهات المسؤولة بإستدعاء ممثلي التجار في الجموع العامة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، خصوصا وان هذا المكون هو حاضر على مستوى القانون المنظم لهذا المجلس، حيث أصر المشروع على حضور هذا الفاعل ضمن هذا النوع من اللقاءات كقوة إقتراحية، قادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في النقاش البناء ، لكن الإدارة الوصية ظلت تسبح ضد التيار، ومعه ظل التاجر غائبا بتمثيليته المهنية لأسباب غامضة، وأصبح النقاش مسنودا لأصحاب القبعات المزدوجة، الذين هم في الأصل مجهزون و تجار في ذات الآن.
وهذه الثنائية تبقى وفق تصريح السعدوني غير قادرة على تقديم المطلوب، لأن الرأي عادة ما يتم تغليفه بقبعة المجهز التي يرتديها المشارك ضمن اللقاء في المحاضر الرسمية، كما أن المجهز لن يحيط بمختلف التحديات والمشاكل التي تواجه تجار السمك، لأن منطق الحضور ، يغلب مصلحة المجهز على التاجر. وهو ما يفرض إعادة النظر في المعادلة ، على إعتبار أن تاجر السمك، يجب أن يكون في مركز الحضور، وليس مجرد عنصر تكميلي ، يلتفت إليه في الوقت الضائع، خصوصا وأن الوظيفة الأساسية للمكتب الوطني للصيد، تتاسس على تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري بغاية تطوير الصيد الساحلي والتقليدي. ومعه فالحديث هنا عن السياسة التسويقية وتنظيم ألياتها وبنياتها بالموانئ والأسواق. لدى فمجمل القول أن الدائرة تدور هنا حول الركن المغيّب ألا وهو تاجر السمك . وغيابه يفقد لهذه المجالس واقعيتها ومصداقيتها على مستوى النقاش، الذي يستهدف قضايا وبرامج تهم التاجر. لدى يبقى من الواجب الإعتداد برأي هذا المكون المهني لضمان التنزيل السلس للمشاريع، ومواجهة التحديات المشتركة في سياق الإلتقائية بين مختلف المكونات المعنية .
وبمجرد تصفح بسيط في الجريدة الرسمية رقم 6290 لا سيما الظهير الشريف رقم 1.14.140 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014) بتنفيذ القانون رقم 90.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري، نصادف الفصل الرابع الذي يحدد طبيعة المكونات التي يتألف منها مجلس الإدارة الذي يدير المكتب، حيث تسند ذات الوثيقة التشريعية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري، إختيار بين الجمعيات الأكثر تمثيلية لمجموعة من المهن ضمن ذات المكونات المشاركة في المجلس، ضمنها بائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة. وكذا تمثيلية البحارة الصيادين بالحصة ..
