ساءل النائب البرلماني عبد الحق أمغار وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور عدم حصول شواطئ إقليم الحسيمة على علامة اللواء الأزرق .
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، أن إقليم الحسيمة يمتد على شريط ساحلي يناهز 80 كلم، ويتوفر على أجمل خلجان العالم، لكن رغم توفره على العديد من الشواطئ، إلا أنه لم يسبق له أن حصل على اللواء الأزرق كعلامة إيكولوجية دولية تُمنح للشواطئ المنخرطة في مقاربة السياحة المستدامة والتدبير المستدام للموقع، وجودة مياه الاستحمام.
وأكد عبد الحق أمغار أن الحصول على اللواء سيجعل شواطئ إقليم الحسيمة تحظى باهتمام الراغبين في زيارتها، وتشجيع السياحة فيها كوجهة ذات جاذبية من مختلف مناطق الوطن أو خارجه، خصوصا وأن الحصول على اللواء الأزرق يعتبر شهادة على الالتزام الجاد والعميق بحماية البيئة الساحلية وجودة المياه، وتوفير السلامة والولوج المجاني لها .
وإستفسر النائب البرلماني الوزيرة المختصة عن ماهية الإجراءات التي تعتزم ذات الوزارة القيام بها من أجل تأهيل وتحسين جودة خدمات الشواطئ بالإقليم، وكذا ماهية الاستراتيجية التي ستنهجها الوزارة للحصول على شارة اللواء الأزرق، مطالبا بالكشف عن ماهية التدابير المزمع القيام بها لجعل خليج الحسيمة أكثر نظافة وجاذبية ومساهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتم منح هذه الشارة الدولية الصارمة لجودة الشواطئ كل سنة تحت مراقبة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إذ يعد اللواء الأزرق شارة إيكولوجية دولية يمنحها اتحاد التربية البيئية. حيث تمنح شارة اللواء الأزرق للجماعات، باعتبارها المسؤولة عن الإدارة الكاملة للشواطئ التي تقع في نطاقها عمليات الصيانة والنظافة والمعدات والأمن والتكوين والتحسيس وإمكانية الولوج.
يذكر أن شارة اللواء الأزرق أنشأتها مؤسسة التربية البيئية في سنة 1987. ويتم الآن رفع هذه الشارة البيئية لأهم الشواطئ في العالم على أكثر من 4000 شاطئ و700 مرفأ ترفيهي من 50 دولة في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا أو منطقة البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ. ويعتمد نجاحها شروط منح صارمة، حيث يتم منحها وفقاً لأربع فئات من المعايير تهم جودة مياه الاستحمام، والإعلام، والتحسيس والتوعية والتربية البيئية، والصحة والسلامة، وأخيراً التهيئة والإدارة.
