انطلقت بإقليم آسفي عملية استغلال المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر المنجزة من طرف وزارة الداخلية في اطار المخطط الاستعجالي، لتزويد ساكنة مجموعة من دواوير الإقليم بالماء الصالح للشرب.
وتتم هذه العملية على مستوى ساحل كل من جماعات أيير، البدوزة و المعاشات، و بسعة اجمالية تناهز 1800 متر مكعب في اليوم وبتكلفة اجمالية تناهز 39,8 مليون درهم (منها 29,6 مليون درهم، وتكلفة اجمالية للإنجاز و10,2 مليون درهم لمدة استغلال تناهز 12 شهرا).
وتشرف على هذه العملية اللجنة الاقليمية لتتبع التزويد بالماء الصالح للشرب وترشيد إستهلاك المياه وبتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم آسفي. حيث يضمن هذا المشروع الفريد من نوعه بالاقليم، تزويد الدواوير التي تعاني نقص في مياه الشرب بتراب الاقليم، وبالتالي توزيعه عبر شاحنات صهريجية تم اقتنائها لهذه الغاية من طرف وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة قد خصصت برنامج استعجالي وتكميلي السنة الماضية لمعالجة الخصاص في التزود بالماء الشروب المسجل بالعالم القروي ، عبر التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى اقتناء 706 شاحنة -صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم لفائدة 75 إقليم، لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا؛ وأيضا، اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما، و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون درهم.