أجمع مختلف المتدخلين ضمن أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إحدات رسم لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر .
وأكد مختلف المتدخلون ضمن اشغال الدورة يتقدمهم فؤد بنعلالي رئيس الغرفة، على أهمية هذا المشروع ضمن ورش إصلاح وتعزيز منظومة السلامة والإنقاذ بمختلف موانئ المملكة ، حيث أكد في كلمته الإفتتاحية أن مسألة انقاذ الأرواح البشرية في البحر تعد أولوية لدى المهنيين و الإدارة اعتبارا لتكرار الحوادث البحرية وما تخلفه من مآسي إنسانية.
وسجل بنعلالي أن مكتب الغرفة منذ انتخابه وضع إشكالية السلامة والإنقاذ في صلب اهتماماته، وعبر غير ما مرة عن مساندته لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز وسائل ومعدات السلامة وتكثيف برامج التحسيس والتوعية في هذا المجال. بما في ذلك تقوية الموارد المالية لمنظومة الإنقاذ إنسجاما مع النص الجديد . مبرزا في ذات السياق أن واقع الحال يفرض إجماعا مهنيا على هذا الورش، بما في ذلك التعاطي بشكل إستباقي نحو تعزيز وسائل واليات الإنقاذ. مذكرا في ذات السياق أن الغرفة كانت سباقة للتحسيس بأهمية تعميم سترة النجاة من الجيل الجديد، في إنتظار تعميم رماثات النجاة كورش يحتاج لتظافر مجهودات مختلف المتدخلين .
وعرف اللقاء مداخلات أكدت في عمومها على مستوى تمثيلية الصيد الساحلي، على ضرورة تعديل بعض بنود هذا القانون وذلك بتعميم مساهمة مالية موحدة قدرها 5000 درهم سنويا إسوة بالصيد في أعالي البحار، على جميع أصناف الصيد بدل نسبة 0,25 بالمائة من السعر الإجمالي للمصطادات المقترحة بالنسبة للصيد الساحلي والتقليدي، والتي كانت ستنضاف إلى الإقتطاع الجاري به العمل حاليا.
إلى ذلك إعتبر مهنيو الصيد التقليدي أن الإقتطاع بشكله المقترح يبقى أفضل وأحسن ، خصوصا وان ترسيم مبلغ معين قد لا يخدم مصلحة الفاعلين المهنيين، بالنظر لوضعية الإشتغال غير المستقرة، حيث أن إستهداف منبع المبيعات بإقتطاع محدد ، يعد خيارا إسترتيجيا في عمومه، فيما تم التأكيد خلال ذات اللقاء على ضرورة حماية بعض المكتسبات التي تراكمت على مستوى التجربة المينائية، لاسيما على مستوى بعض الخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة المفقودين.
وعبر الفاعلون عن تطلعاتهم بتطوير أليات الإنقاذ، من خلال وضع مخطط واضح المعالم ، لعصرنة اسطول الخوافر ، بتعزيز هذا الأسطول بخوافر من الجيل الجديد ، حيث أن الكل يتطلع اليوم للوصول إلى مستويات متطورة على غرار دول في حوض البحر الأبيض المتوسط ، بجعل هذه الخوافر مهيأة للإستشفاء والتطبيب الإستعجالي ، كما أكدوا على توفير مروحيات متخصصة في هذا النوع من الخدمات ، حتى يتسنى للمملكة لعب أدوار ريادية توازي سياستها المينائية المتمددة بالمتوسط كما بالأطلسي.
ويرى متدخلون أن خلق صندوق موحد سيفتح خلق نوع من لاتضامن في تدبير هذا الورش بمختلف الموانئ، فميا سيكو إتباعه بهيئة مركزية ذات أطراف جهوية على المستوى الساحلي، سيتيح التفكير الجاد ، في إتجاه إطلاق برامج هادفة للإرتقاء بمنظومة الإنقاذ سواء على مستوى توفير التجهيزات اللازمة ، والإرتقاء بالعنصر البشري ، وهي تطلعات من المنتظر أن تتحقق على المستوى المتوسط ، خصوصا وان إحداث هيئة مركزية سيتيح ايضا البحث عن شراكات على المستوى الحكومي والخارجي ، لتوفير السيولة الكافية لتأمين حاجيات الأوارش المرتبطة بالإنقاذ والسلامة البحرية .
