الغرفة المتوسطية تعلن رفض تحويل الاقتطاعات الخاصة بالإنقاذ البحري لفائدة إدارة الصيد

أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة رفضها للنص المتعلق بتحويل الاقتطاعات الخاصة باللانقاذ البحري لفائدة إدارة قطاع الصيد البحـري،  وما يعرف برسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر.

وأوضح يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، في مراسلة موجهة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بخصوص الموضوع، أن مناقشة مشروع نص حول رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر خلال  الدورة الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية ، جوبه بالرفض بالإجماع لتحويل الاقتطاعات الخاصة باللانقاذ البحري لفائدة إدارة قطاع الصيد البحـري.

ووفق نص المراسلة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، فقد ألحّ اعضاء الغرفة  على ضرورة خلق منظومة متكاملة للإنقاذ والسلامة البحرية، ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة المغربية. خصوصا وأن غرفة الصيد البحري المتوسطية كات تشير الوثيقة ، قد طالبت في عدة مناسبات ومراسلات بخلق وكالة وطنية للإنقاذ والسلامة البحرية. إلى ذلك وفي موضوع متصل تساءل مهنيو مدينة طنجة،  عن مآل خافرة الإنقاذ الجديدة، التي لم تصل إلى حد الساعة إلى ميناء طنجة وطالبوا بإعطائهم توضيحات بخصوص هذا التأخير.

وتوصلت غرف الصيد البحري في وقت سابق بمشروع قرار لوزارة الصيد البحري، حول إعتماد رسم لدعم عمليات الإنقاذ البحري بسواحل المملكة، إذ يحدد المشروع الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله،  رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي،  في 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب.

وتعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ . وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها ، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.