أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد ، عن مخطط تهيئة وتدبير مصيدة الكوربين. حيث عمد المخطط إلى يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد، ويعتمد كوطا سنوية في حدود 1297 طن موزعة بين هذه المناطق وكذا الأساطيل المعنية.
وحسب القرار رقم 1/23 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري والموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش، ، فإن هذه الخطوة التي تستهدف الكوربين، تأتي بناء على ضرورة المحافظة على هذا الصنف السمكي، خصوصا بعد ان أظهرت الدراسات أن منطقة جنوب المحيط الأطلسي عرفت حالة من الاستغلال المفرط، حيث يهدف المخطط إلى تقليل مجهود الصيد بمصيدة الكوربين وحماية الصغار وتطوير نظم الإستغلال ، وبالتالي ضمان استدامة هذا المخزون.
ويحدد القرار ، ثلاث مناطق صيد تمتد الأولى من الرأس الأبيض إلى كاب بوجدور ، وتمتد الثانية من كاب بوجدور إلى إمسوان، فيما تمتد المنطقة الثالثة من إمسوان على السعيدية . فيما يرخص المشروع لكل من سفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد، والصيد الساحلي يأصنافه الثلاثة، الجر والسطحي والخيط، إلى جانب الصيد التقليدي في إستهداف الصنف السمكي، وفق كميات معينة بالمنطقة الأولى ، فيما يستثني سفن التجميد من المصيدتين الثانية والثالثة .
وحسب نص القرار فإن الحجم التجاري المسوح بصيدو قد تم تحديده في 70 سنتمتر ، فيما تم تحديد الحصة الإجمالية المرخصة خلال هذا الموسم في 1297 طن. وهي الحصة التي تم توزيعها على المناطق الثلاث المذكورة، بتخصيص 1037 طن للمنطقة الأولى (الداخلة بوجدور) و221 للمنطقة الثانية(العيون أكادير ) ، و39 طن للمنطقة الثالثة (شمال إمسوان) . هذا وتم توزيع حصة المنطقة الأولى بتخصيص 176 طن للصيد التقليدي و628 طن مخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالخيط و 60 طن لمراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، و126 طن لمسفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد.
إلى تم تخصيص 76 طن للصيد التقليدي بالمنطقة 2 أي الوسطى بين العيون وأكادير و105 طن مخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالخيط و 73 طن لمراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، و24 طن لمراكب الصيد الساحلي بالجر . أما على مستوى. فيما خصص القطاع الوصي 39 طنا للمنطقة الثالثة شمال إمسوان، 24 منها مخصصة للصيد التقليدي و6 أطنان للصيد بالخيط و8 أطنان لمراكب الصيد الساحلي بالجر وطن 1 لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين. فيما تم رصد 8 طن لمركب الصيد الساحلي بالجر.
ونص المخطط الذي يتبقى مقتصياته سارية طيلة سنة من تاريخ صدوره ، على منع صيد الكوربين من طرف سفن الصيد التي تعتمد على نظام المياه المبردة RSW ، كما تم التنصيص على منع صيد الكوربين على طول الساحل الوطني خلال شهر يونيو وكذا شهر دجنبر من كل سنة ، فيما شدد على وضع سمك الكوربين ضمن الأسماك المرخصة في رخصة الصيد التي تمنح للأساطيل المعنية، على أن يلتزم الربان بتفريغ الكميات المصطادة من الكوربين في الموانئ المحدد في رخصة الصيد.
حسب القرار رقم 1/23 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الجاري ، فإن هذه الخطوة التي تستهدف الكوربين، تأتي بناء على ضرورة المحافظة على هذا الصنف السمكي، خصوصا بعد ان أظهرت الدراسات أن منطقة جنوب المحيط الأطلسي عرفت حالة من الاستغلال المفرط، حيث يهدف المخطط إلى تقليل مجهود الصيد بمصيدة الكوربين وحماية الصغار وتطوير نظم الإستغلال، وبالتالي ضمان استدامة هذا المخزون. تبقى الإشكالية قائمة بذاتها كون مراكب الصيد الساحلي صنف السردين المستعملين للشباك الدائرية لا يمارسون الصيد الانتقائي ” la pêche sélectif ” و لا يمكنهم التمييز بين الأسماك السطحية المتحصلة في الشباك في غياب أجهزة متطورة و دقيقة تكشف النوع إلا في المراحل الأخيرة من عمليات الصيد، تكون معها سمكة القرب قد ماتت ليبقى الخيار المر للمهنيين هو رميها دون تراجع، فإلى متى سيستمر رمي السمكة الذهبية في البحر. على الوزارة الوصية الاخذ بعين الاعتبار النقط التالية في قرارها المقبل حول كيفية استغلال وإستدامة هذا الصنف: 1. إعادة النظر في اليات الصيد المستعملة التي تستهدف هذا النوع من السمك(الشباك الدائرية). 2. منع مراكب RSW من الولوج إلى المصايد التي يقل عمق البحر بها 70 متر. 3. منع مراكب الصيد بالشباك الدائرية من المصايد التي يقل عمق البحر بها 50 متر على طول الساحل الوطني.