دعا لقاء جمع هيئات جمعوية ونقابية صباح اليوم بميناء أكادير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى ضمان التصريح الكامل بالبحارة على مدار أشهر السنة من أجل تمكينهم من حماية إجتماعية شاملة، تتيح لهم الولوج لمختلف الخدمات التي يكفلها الصندوق.
وسجل عبد الله الداسر رئيس جمعية البحارة والربابنة النورس ، بإعتبارها الجهة الداعية للقاء، أن هذا الإجتماع يأتي لتعميق النقاش بخصوص الوضعية الإجتماعية لرجال البحر، في إتجاه المساهمة في المذكرة المطلبية التي سيتم رفعها للإدارة المختصة، خلال اللقاء الذي من المنتظر ان يجمع الفاعلين بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. إذ عرف اللقاء حضور كل من بنطاني مصطفي عن الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء إتحاد الشغالين بالمغرب، وجملي الحسن عن نقابة “UMT” إلى جانب ممثل عن هيئة حقوق الإنسان و كذا حضور ثلة من البحارة.
وأكد عبد الله الداسر في تصريح للبحرنيوز على هامش اللقاء، أن الإجتماع مر في اجواء إيجابية، وصدرت عنه مجموة من التوصيات والمطالب، لاسيما المطلب الجوهري الداعي إلى تمكين البحارة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية على طول السنة، وذلك من خلال تقسيم المدخول العام على أشهر السنة، وإعتماد أجرة مرجعية يتم عبرها التصريح بالبحارة خصوصا في الصيد الساحلي .
وأوضح المصدر أن خاصية الكوطا المحددة في الصيد الساحلي لاسيما تلك المعلنة لمراكب السردين وكذا الأثمنة المرجعية المحددة للأسماك السطحية الصغيرة صنف السردين ، هي تتيح اليوم إمكانبة إحتساب المدخول السنوي الأدنى للبحار، وعبره يمكن تخمين المدخول الشهري، وهي الأرضية القابلة للتسخير من طرف إدارة الصندوق ، في إتجاه إنصاف البحارة ، وتمكينهم من تغطية إجتماعية تقطع مع البعد الموسمي الذي يؤثر على الوضعية الإجتماعية لرجال البحر .
نفس المطلب يرفعه بنطاني مصطفي عن الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء إتحاد الشغالين بالمغرب، الذي أكد أن بحارة مراكب الصيد الساحلي بالجر هم ينشطون وفق نظام الكوطا خلال في موسم الأخطبوط. وبالتالي يمكن للبحارة أن يحققوا أرباحا مهمة خلال هذا الموسم. فيما تكون الأطقم البحرية عاطلة وعاجزة عن توفير نفس المدخول في فترات أخرى من السنة، لغياب المصطادات أو الظروف المناخية الصعية أو أنظمة الراحة البيولوجية لبعض الأصناف. وهي كلها تحديات من المفروض أخذها في عين الإعتبار في الإقتطاعات الإجتماعية. وهو ما يجدد المطلب الداعي إلى احتساب الدخل السنوي بدل المرحلي أو الشهري.
إلى ذلك شدد المصدر النقابي، على دراسة إشكالية الراحة البيولوجية لأن القطاع اليوم مطالب بضرورة حصر هذه الراحة في مدة معقولة على مستوى القرار الإداري، ترفع من فترات الموسم وتتيح توسيع دائرة النشاط المهني، فواقع القطاع بما يحمله من تحديات، يفرض على الصندوق التفكير الجاد في هذه الوضعية، لاسيما وان البحارة يجبرون على توقيف نشاطهم بفعل قرار إداري، وبالتالي فقد حان الوقت لتمكين البحارة من تغطية جزافية تعينهم على مواجهة التحديات المجتمعية .
و طالب الفاعلون المتدخلون خلال ذات اللقاء بضرورة تعزيز التغطية الصحية للبحارة، بالإنفتاح على الأمراض المهنية الجديدة الناتجة عن النشاط المهني، والتي تحتاج اليوم لكثير من الإهتمام والتدقيق، كما أن الوحدات الصحية على مستوى الموانئ تحتاج بدورها للتطوّر ، بما يضمن تقديم خدمات صحية للبحارة تتماشى وحاجياتهم المهنية وكذا معاناتهم المرضية ، بتسخير أليات دقيقة ، وتعزيز الوحدات الصحية بأطر طبية عارفة بخصوصيات القطاع وأمراضه المحتملة .
إلى ذلك نوه المتدخلون ببوابة الضمان البحري، والتي إعتبروها مكسبا هاما لبحارة القطاع ، شريطة التعجيل بتصحيح أعطالها التقنية ، خصوصا وأن العالم اليوم ينفتح على الرقمنة ، ويتطلع للسرعة في معالجة البيانات ، ما يجعل من البوابة البحرية أرضية صلبة للتطوير ، من خلال الإنفتاح على مقترحات مختلف المتدخلين والفرقاء الإجتماعيين في قطاع الصيد البحري.
