أكدت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد البحري بالعيون في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحر نيوز“، أن مهندسي قرارات قطاع الصيد بالإدارة المركزية، مطالبين بضرورة تدبير المرحلة القادمة، التي تعقد عليها الدولة الكثير من الرهانات، في ظل الإنتظارات الكبرى المعقودة للإرتقاء بورش الإقتصاد الأزرق، حيث لا يمكن النهوض بالقطاع الذي عرف في العقد الأخير الكثير من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية، إلا بإعادة النظر في تحديد الإختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية.
ويرى الفاعلون المهنيون، أن القطاع الحكومي الوصي مطالب اليوم بإخراج مشروع مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد، لتعزيز الحضور الرقابي بالموانيء، بعيداً عن التخبط الحاصل في عدد من المندوبيات، وتداخل الإختصاصات بين الأقسام، حيث بات لزاما إحداث مصالح المراقبة لإعطاء قطاع الصيد دينامية جديدة، مع الحرص على تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتعزيزها بالموارد اللوجستيكية للإشتغال في ظروف جيدة، حيث تناط بهذه الأخيرة مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
وإذ ثمنت ذات المصادر، ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة على مستوى ميناء العيون (نموذجا)، والمجهودات المبدولة من طرف مختلف المتدخلين، لكنه لم ينكر وجود بعض الهفوات التي عزاها بالأساس إلى قلة الموارد البشرية، التي تعرف حسبه خصاصا مهولا بالميناء، الذي أضحى يصنف في المرتبة الأولى على مستوى نشاط الصيد، وذلك إعتبارا لكونه يضم أكثر من 200 مركب لصيد السردين وأكثر من 80 مركب بالجر فضلا عن قوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد بالخيط، وهي أرقام لا يمكن تغطيتها بموظفين محلفين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
وأضافت مصادرنا المحسوبة على الفاعلين المهنيين، أن هذه الموارد البشرية المتوفرة المكلفة بتتبع أنشطة الصيد بميناء العيون، وإن كانت تعمل جاهدة على القيام بالدور المنوط بها وفق ما تتيحه الإمكانيات المتوفرة، إلا أنها لا يمكنها أن تباشر المراقبة على مدار ساعات اليوم، وهو ما يفسح المجال أمام هفوات أو بعض الحالات، التي يبقى الحد منها مرتبط أساسا بتدعيم الموارد البشرية وتوفير الآليات الكفيلة بتفعيل القانون، وإحداث مصلحة مستقلة لمراقبة أنشطة الصيد.
ودعت المصادر عموم الشركاء في عملية المراقبة إلى تحمل مسؤوليتهم، وليس الإكتفاء بتتبع كل ما يجري و يدور في ميناء الصيد بالعيون، ورفض في ذات السياق جعل موظفي مندوبية الصيد أكباش فداء وشماعة، تعلق عليها سياسة وزارة الصيد البحري اتجاه مواردها البشرية، و نظام المراقبة و حماية الثروة السمكية.
