انتهت جلسات محكمة العدل الأوروبية التي إنعقدت يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر الجاري حول الطعن الذي قدمته البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والبوليساريو، بتحديد 21 مارس 2024، موعدا للكشف عن خلاصات واستنتاجات المحكمة بشأن الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.
وتقدم كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”.
ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري. بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
ولم يحضر هذه الجلسات أي محام عن المملكة المغربية، لأن الطرفين الرئيسيين المعنيين بطعن البوليساريو هما المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، واللذان وكلا هيئة للدفاع عن الاتفاقية. حيث قدمت الأطراف الأوروبية، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء. يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وياتي إنعقاد هذه الجلسات مع تزايد ثقة الدول الأوربية في خيار الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، كان آخر هذه الدول جمهورية التشيك . حيث أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس الخميس في براغ، أنه بعد الموقف الذي عبرت عنه جمهورية التشيك، أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون ويثمنون مخطط الحكم الذاتي وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السيد بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، أن المملكة المغربية تثمن عاليا موقف جمهورية التشيك من قضية الصحراء المغربية، والتي اعتبرت أن ” مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهود جاد وذو مصداقية من جانب المملكة، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف “.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الدعم يندرج ضمن توجه دولي لجعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. إذ جاء موقف جمهورية التشيك بخصوص قضية الصحراء المغربية في إعلان مشترك تم توقيعه أمس الخميس ببراغ كل من السيد بوريطة ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي.
